انعقدت الجمعية العمومية السنوية لشركة دانة غاز، الشركة الإقليمية العاملة فى مجال الغاز الطبيعي، برئاسة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، الرئيس الفخرى لمجلس إدارة الشركة، وتداولت البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع. وصادق مساهمو الشركة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة، إلى جانب تقرير مدققى الحسابات للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2013. وقال الدكتور عادل الصبيح، رئيس مجلس إدارة دانة غاز: "أحرزت دانة غاز تقدماً ملحوظاً خلال العام 2013، وحققنا أداءً قوياً فى مختلف عملياتنا على الرغم من حالة عدم الاستقرار التى أحاطت بالظروف الاقتصادية والسياسية فى أبرز دولتين نمارس فيهما أعمالنا، ونحن واثقون من أن دانة غاز باتت اليوم تتمتع بمكانة ممتازة وفريق إدارى ملائم يُمكنّاها من اقتناص فرص النمو المستقبلية المتوفرة فى المنطقة. ومن هنا فإننا نؤكد التزامنا التام بتحقيق أكبر قدر من القيمة لمساهمينا، فيما نتطلع قُدُماً نحو المستقبل بثقة متجددة." وتم خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوى استعراض أبرز النتائج المالية التى حققتها دانة غاز، حيث تمكنت الشركة من رفع إيراداتها إلى 2.39 مليار درهم (652 مليون دولار)، مقارنة ب 2.32 مليار درهم (633 مليون دولار) سُجلّت فى العام 2012، وجاء هذا الارتفاع بشكل رئيس نتيجة ارتفاع الإنتاج الإجمالى بنسبة 8%، ليصل إلى 64700 برميل من النفط المكافئ يومياً. وجاء هذا الارتفاع فى حجم الإنتاج مدفوعاً من زيادة فى الإنتاج نسبتها 14% فى جمهورية مصر العربية، لتسهم فى إجمالى إيرادات الشركة بنحو 1.5 مليار درهم (417 مليون دولار)، مقارنة ب 1.4 مليار درهم (370 مليون دولار) سُجلّت فى العام 2012. وانخفض صافى أرباح الشركة بشكل طفيف خلال العام 2013 ليصل إلى 571 مليون درهم (156 مليون دولار)، مقارنة ب 605 مليون درهم (165 مليون دولار) سُجلّت فى العام 2012، وذلك نظراً لانخفاض مبيعات الغاز الطبيعى المسال فى إقليم كردستان العراق، بالإضافة إلى انخفاض المبيعات وارتفاع دفعات حقوق الملكية ونفقات الإهلاك والاستهلاك والإطفاء الخاصة بعمليات الشركة فى مصر. كما تحسنت مستويات السيولة لدى الشركة بنسبة 24%، لتصل إلى 748 مليون درهم (204 مليون دولار) فى نهاية العام 2013، وذلك نتيجة استلام الشركة لمستحقات متأخرة من جمهورية مصر العربية بلغت قيمتها 194 مليون درهم (53 مليون دولار) فى شهر ديسمبر الماضي. وقال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذى لشركة دانة غاز: "كان العام 2013 حافلاً بالنجاح من الناحية التشغيلية، حيث قمنا برفع معدلات الإنتاج من عملياتنا فى مصر، ونجحت الشركة فى التقدم بعرض للحصول على امتياز العمل فى منطقة قطاع بحرى جديد ومهم، يتمتع بإمكانيات كبيرة للاستكشاف. أما فى إقليم كردستان العراق، فحققنا إيرادات متزايدة بفضل استئناف عمليات تحميل الغاز الطبيعى فى مرافقنا، مما سيؤدى إلى تعزيز أرباحنا فى المستقبل. كما أحرزنا تقدماً ملحوظاً فى عمليات تطوير حقل غاز الزوراء فى دولة الإمارات، والذى سيوفر لنا إمكانيات كبيرة لتحقيق النمو، بالإضافة إلى تزويد الوقود اللازم لتوليد الطاقة فى الإمارات الشمالية، ونحن واثقون بشكل عام، بأن التقدم الثابت الذى أحرزته أعمالنا على مدار السنوات الماضية، سيعمل على تعزيز أدائنا من الناحية المالية خلال الأعوام المقبلة." وتضمّن اجتماع الجمعية العمومية السنوى استعراض أبرز إنجازات الشركة من الناحية التشغيلية خلال العام 2013، إذ تمكنت الشركة من رفع صافى إنتاجها، ليبلغ معدله 64700 مليون برميل من النفط المكافئ يومياً من عمليات الشركة فى كل من جمهورية مصر العربية وإقليم كردستان العراق، ما يمثّل زيادة نسبتها 8% مقارنة بمعدل الإنتاج للعام الماضى والبالغ آنذاك 59800 برميل من النفط المكافئ يومياً. وبلغ متوسط معدل إنتاج عمليات "دانة غاز مصر" من الغاز والمكثفات وغاز البترول المسال والنفط الخام خلال العام 2013 حوالى 36700 برميل من النفط المكافئ يومياً، أى بزيادة وصلت نسبتها إلى 14% عما أنتجته فى العام 2012 والذى بلغ آنذاك 32200 برميل من النفط المكافئ يومياً. وكانت الشركة قد أعلنت خلال العام الماضى عن تحطيمها أرقاماً قياسية فى معدلات إنتاج الغاز، والتى وصلت إلى ما يعادل 41500 برميل من النفط المكافئ يومياً. كما نجحت الشركة بحفر واختبار ثلاثة آبار تطويرية خلال العام الماضي، وأعلنت أيضاً عن اكتشافها الخامس والعشرين والمتمثل فى اكتشاف بئر "بيجونيا-1" للغاز فى منطقة حوض دلتا النيل، بالإضافة إلى فوزها بعقد مشغل وحيد بنسبة 100% فى منطقة امتياز "شمال العريش" البحرى (قطاع رقم 6) فى مصر. وقامت الشركة فى شهر فبراير من العام 2014، بإجراء أعمال صيانة كبرى وربط لمعمل "الوسطاني" لمعالجة الغاز، مما ساهم فى رفع إنتاجية المعمل إلى 200 مليون قدم مكعب يومياً، وهى زيادة تعادل 6650 برميل من النفط المكافئ يومياً. أما فى إقليم كردستان العراق، فقد حافظ حجم الإنتاج من حصة شركة دانة غاز فى حقل "خور مور" خلال العام الماضى على مستوياته، عند 27600 برميل من النفط المكافئ يومياً، كما أنهت الشركة جميع عمليات الصيانة وإعادة بناء مرافق تحميل وشحن غاز البترول المسال فى مصنع "خور مور" للغاز المسال فى الإقليم، ورغم تنامى حجم الإنتاج مع انتهاء عمليات الصيانة إلا أن إنتاجية المصنع بقيت دون طاقته الإنتاجية الكاملة. هذا وتمضى إجراءات التحكيم الدولى التى أطلقتها دانة غاز بالاشتراك مع كل من شركة "نفط الهلال" وشركة "بيرل بتروليوم"، على قدم وساق، حيث تم تشكيل لجنة التحكيم بنجاح. وبالنسبة لعملياتها فى دولة الإمارات العربية المتحدة، فتواصل الشركة عمليات تطوير حقل غاز "الزوراء" بوتيرة متسارعة. ومنحت الشركة فى شهر نوفمبر الماضي، عقداً بقيمة 62.5 مليون درهم (17 مليون دولار) لشركة "أديارد أبوظبي"، وذلك لتصنيع منصة بحرية لمشروع حقل غاز الزوراء. كما أصدرت الشركة مؤخراً فى شهر مارس من العام 2014، خطابات نوايا تضمّنت عزمها تحميل وتركيب المنصة والأجزاء العلوية منها، وبناء مصنع لمعالجة الغاز، وتركيب خطوط الأنابيب البحرية، وإتمام عمليات شراء خطوط الأنابيب. ومن المتوقع أن ينطلق المشروع بطاقة إنتاجية أولية تبلغ 40 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً فى مطلع العام 2015. هذا ولا يزال مشروع غاز الإمارات لمعالجة ونقل الغاز المستورد معلّقاً بسبب عدم استلام إمدادات الغاز الواجب توريدها من قبل شركة النفط الإيرانية الوطنية. وتواصل شركة نفط الهلال – وهى شريك دانة غاز فى مشروع غاز الإمارات – إجراءات التحكيم الدولى للبت فى عقد توريد الغاز المبرم مع "الشركة الوطنية الإيرانية للنفط"، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الدولية حكمها فى هذا الشأن خلال العام الجاري. وفى نهاية الاجتماع، تم إعلام المساهمين بأن الشركة تلقت خلال الفترة ما بين 1 يناير حتى 15 مارس 2014 إشعارات بتحويل صكوك قابلة للتحويل بقيمة 51 مليون دولار. وبناءً على ذلك، أصدرت الشركة 250 مليون سهم عادى بسعر تحويل يبلغ 75 فلسًا إماراتيًا (القيمة الاسمية تبلغ 1 درهم)، وذلك من أجل تلبية متطلبات إشعارات التحويل المذكورة. وجاءت هذه الخطوة فى أعقاب حصول الشركة فى شهر أبريل 2013، على الموافقات اللازمة لإعادة تمويل صكوك الشركة والبالغة قيمتها 3.6 مليار درهم (1 مليار دولار). كما أقرّت الجمعية العمومية توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على الأسهم للسنة المالية 2013 كإجراء إحترازى للحفاظ على السيولة المتوفرة بالنظر إلى الإنخفاض فى سداد المستحقات فى أعقاب بدء إجراءات التحكيم مع حكومة إقليم كردستان، والصعوبات التى تواجه الإقتصاد المصرى الوقت الراهن.
