قال مايكل بويد مدير عام مجموعة الاستثمار في الهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار إن "الحكومة البريطانية تعتزم تطبيق خطط جديدة لجذب رجال الأعمال الخليجيين، تتضمن خفض ضريبة الشركات إلى 20% بحلول العام المقبل، وتقديم قروض متوافقة مع الشريعة الإسلامي، واستحداث (تأشيرة رواد الأعمال)، ما يسهّل على مبتكري الأفكار تأسيس أعمالهم في بريطانيا". وذكر بويد، في تقرير تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن استقطاب رواد الأعمال من مختلف أقطار العالم إلى المملكة المتحدة، ومن بينها دول الخليج، يندرج ضمن استراتيجية الهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار، إذ "تسهم في خلق فرص العمل، واجتذاب الاستثمارات الأجنبية وإحداث تأثير تراكمي كبير على الاقتصاد ككل." وأضاف في التقرير المقرر نشره على موقع وزارة الخارجية البريطانية بالعربية الأسبوع المقبل، أن "المملكة المتحدة ما زالت تحتفظ بمكانتها كمقر لتأسيس وتداول الأعمال وكوجهة أولى للاستثمارات الأجنبية بشكل عام، والخليجية بشكل خاص، ففي حين انخفضت هذه الاستثمارات بنسبة 18% في العالم في عام 2013، شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في المملكة المتحدة بنسبة 22% لنفس العام". وفي هذا السياق: "تبنت الحكومة البريطانية خطوات تنافسية تمثلت في تخفيض تدريجي للضريبة التجارية لتصل إلى 20% بحلول ابريل 2015، لتصبح الأدنى في الدول الصناعية السبع الكبرى، كما توفر أيضاً مجموعة من البرامج الاستثمارية للشركات برسوم ضرائبية مخفضة، وبرنامج باتنت بوكس الخاص بالبراءات المودعة لدى المملكة المتحدة، حيث ستخضع الأرباح المستمدة من هذه البراءات لضريبة بنسبة 10% فقط لمدى الحياة، بدلا من المستوى الحالي المحدد ب 21%". كما تحظى شركات الأبحاث والتطوير في المجالات التقنية والرقمية المتطورة، بخصومات ضريبية، حيث أن مقابل كل جنيه استرليني تقوم بإنفاقه، يتم خصم 25.2 جنيه من مستحقاتها الضريبية.
