تهرب مجلس إدارة الزمالك برئاسة ممدوح عباس من تسديد الشرط الجزائى للمدرب الفرنسى هنرى ميشيل الذى تمت إقالته من تدريب الفريق مؤخرا، والبالغ 70 ألف يورو بخلاف راتب شهر نوفمبر الذى لم يحصل عليه، ليصل مجموع المبلغ المستحق لميشيل تجاه الزمالك 105 ألف يورو، أى ما يوازى 800 ألف جنيه مصرى. كان عمرو الجناينى، عضو المجلس والمتواجد بلندن، فى الوقت الحالى قد عقد جلسة خاصة مع ميشيل أبلغه خلالها بقرار إقالته، ووعده بسداد الشرط الجزائى كاملا، ورغم مرور عدة أيام على هذا الاجتماع إلا أن الزمالك لم ينفذ وعده، بل وصل الأمر إلى إبلاغ عباس لميشيل بضرورة الموافقة على تقسيط المبلغ المطلوب على عدة أقساط، وهو ما رفضه المدرب الفرنسى ومنح رئيس الزمالك مهلة لمدة أسبوع، وفى حالة عدم منحه مستحقاته سيرحل عن مصر ويتوجه بشكوى رسمية ضد النادى بالفيفا. فى ذات السياق علم "اليوم السابع" أن السفير الفرنسى بالقاهرة تدخل فى الأمر وعرض على ميشيل إنهاء الأزمة عن طريقه باعتباره أحد رعاياه، إلا أن زوجة ميشيل اللبنانية "روبا" اعترضت لرغبتها فى حل الأمر بشكل ودى دون أزمات، تقديرا من جانبها لمصر التى أكدت عشقها لشعبها. يذكر أن ميشيل حصن نفسه ضد أى تحايل من مجلس الزمالك بما يمنعه من الحصول على مستحقاته تجاه النادى، وذلك بذهابه إلى النادى فى اليوم التالى لإقالته شفويا، وهو صباح اليوم نفسه الذى بدأ فيه حسام حسن قيادته لتدريبات الفريق، واصطحب معه المحامى الخاص به وكذلك أحد موظفى السفارة لإثبات حضوره إلى النادى فى الموعد المحدد للتدريب حسبما أبلغ اللاعبين فى اليوم السابق، وإثبات إقالته حتى لا تضيع حقوقه.
