تقدم النائب المستقل مصطفى بكرى باقتراح بمشروع قانون إلى مجلس الشعب بتعديل أحكام المادة 18 من القانون، رقم 196 لسنة 2008 الخاص بالضريبة العقارية. يقضى المشروع بإعفاء المسكن الخاص الذى يقيم فيه الممول هو وأسرته إقامة دائمة من الضريبة العقارية، بالإضافة إلى إعفاء من الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة، وفقاً للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاسب إدارتها أو ممارستها للأغراض التى أنشئت من أجلها. كذلك يستثنى مشروع القانون المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمقار المملوكة للجهات الحكومية والأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، فإذا لم يكن للضريبة مثيل لها فى أى من الدول الأجنبية جاز لوزير المالية بعد أخذ رأى وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة. وأكد النائب فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن ما دفعه لتقديم هذا التعديل هو أن المحكمة الدستورية العليا اعتمدت فى مشروعية فرض الضريبة ضرورة وجود دخل فعلى يصلح كوعاء لهذه الضريبة، وأن هذا الشرط ينتقض تماماً مع حالة المسكن الخاص، فضلاً عن أن كثيرا من الوحدات العقارية المشغولة بالسكن من قبل أصحابها تكون فى الغالب محملة بالأعباء المالية والديون والأقساط. وأشار النائب إلى أن كثيرا من الدول ومن بينها الولاياتالمتحدةالأمريكية توفر الحماية القانونية للمسكن الخاص، ويكون بمنأى عن تتبع الدائنين له بالحجر أو البيع، وتشترط بعض التشريعات لمنحة الإعفاء أن يكون العقار مشغولاً بمالكه، ولا يتمتع بالإعفاء بعقد العقارات الأخرى التى يشغلها مالكها، ولكنها لا تعتبر محلاً دائماً لإقامته الرئيسية كالعقارات المملوكة فى المشاتى والمصايف. وأوضح بكرى أن القانون العراقى يعفى دار السكن والشقة السكنية من الضريبة المفروضة على العقارات، وتعفى المبانى التى يسكنها أصحابها، ويقضى القانون اللبنانى بإعفاء مالك العقار أو كل شريك فى عقار فى حدود وحدتين سكنيتين يشغلهما من إجمالى ما يمكن على مستوى الدولة. وقال بكرى إن هدف التعديل هو دعم السلام الاجتماعى فى البلاد، المهدد بالعصف فى حالة تطبيق القانون الذى يمثل اعتداء على الحقوق الاجتماعية للمواطنين. طالب بكرى أعضاء مجلس الشعب بالاستجابة لنبض المواطنين فى دوائرهم الرافضة للضريبة العقارية بأن يقفوا مع هذا التعديل، بل حفظاً على الأمن الاجتماعى ومجتمع الأسرة من العواصف التى سببها تطبيق هذا القانون.
