أكد الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، أن الحكومة مستمرة فى الترويج للاستثمار بمصر فى كافة القطاعات، خاصة فى مشروعات البنية الأساسية فى المحافظات. جاء ذلك خلال كلمته أمام المؤتمر المصرى السويدى الأول للمسئولية الاجتماعية للشركات الذى عقد بمقر السفارة السويديةبالقاهرة، فى حضور السيدة مالين كير سفيرة السويد فى القاهرة، والأستاذ سيد شريف رئيس مجلس الأعمال السويدى فى القاهرة، وجيمس رولى ممثل برنامج الأممالمتحدة الإنمائى فى القاهرة، وعدد من المسئولين بوزارة الاستثمار وممثلى الشركات. وأشار محيى الدين إلى أن الجهود التى بذلتها الحكومة خلال السنوات الخمس الماضية من أجل تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات أدت إلى زيادة الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية، حيث تضاعف الاستثمار الأجنبى خمس مرات خلال هذه الفترة من 2 مليار دولار فى عام 2004 إلى 10 مليارات دولار فى المتوسط، خلال السنوات الثلاث الماضية بما فيها عام الأزمة المالية، كما زاد الاستثمار المحلى من مستوى أقل من 40 مليار جنيه عام 2004 إلى 114 مليار جنيه خلال العام الماضى. وأكد وزير الاستثمار إلى أنه رغم زيادة الاستثمارات وزيادة معدلات النمو، إلا أن نمو بعض القطاعات الاقتصادية كان بصورة أكبر من الأخرى، وارتفاع النمو فى بعض أقاليم ومحافظات الجمهورية كان أكبر من ذلك فى محافظات أخرى، حيث انعكس النمو بشكل أكبر على الفئات التى تعمل فى القطاعات والأقاليم التى تهيأت فيها البنية الأساسية والاستعداد لجذب الاستثمارات، وانعكس ذلك فى شكل زيادة الأجور وزيادة مستوى المعيشة، لافتاً فى هذا الصدد إلى أن الحكومة تبذل جهوداً كبرى من أجل زيادة الاستثمارات والنمو بكافة محافظات الجمهورية، خاصة فى صعيد مصر والمناطق الريفية فى الدلتا، وذلك من خلال مشروعات البنية الأساسية التى يجرى تنفيذها فى الصعيد فى الوقت الحالى من طرق، وموانئ، ومطارات، وتوصيل خطوط الغاز الطبيعى بشكل يؤدى إلى جذب مزيد من الاستثمارات وارتفاع النمو وزيادة فرص العمل، ورفع مستوى معيشة المواطن. وأكد وزير الاستثمار أن الحكومة مهتمة بتطبيق المسئولية الاجتماعية للشركات، وذلك منذ المؤتمر الذى عقده البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة فى الإسكندرية عام 2004 الذى قدم مفهوم المسئولية الاجتماعية للشركات، باعتباره يرتكز على أربعة محاور تشمل احترام حقوق المواطنين فى المجتمع الذى تعمل فيه هذه الشركات، واحترام حقوق العاملين فى الشركات، والحفاظ على البيئة وحمايتها، والالتزام بقواعد الشفافية فى المعاملات الاقتصادية ومكافحة الفساد، وأشار وزير الاستثمار إلى أن المسئولية الاجتماعية للشركات لابد أن تتجاوز مفهوم العمل التطوعى أو الخيرى، رغم أهميته وضرورته والحاجة إليه، والتزام الشركة بمسئولياتها المحددة، وفقاً لهذه المحاور الأربعة تجاه المجتمع الذى تعمل فيه. وأكد وزير الاستثمار تعاون الحكومة مع المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بتطبيق مفهوم المسئولية الاجتماعية للشركات، حيث بدأت مصر مبكراً التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، وأصبحت عضواً مشاركاً فى لجنة الاستثمار التابعة للمنظمة كأول دولة عربية وأفريقية تنضم لها فى عام 2007. وأشاد الدكتور محمود محيى الدين بإعطاء الأولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة التى تمثل 92% من الشركات المصرية بتطبيق مفهوم المسئولية الاجتماعية للشركات، وذلك من خلال تعاون الهيئة العامة للاستثمار مع مركز المديرين فى هذا الشأن. واستعرض وزير الاستثمار الخطوات التى قامت بها الحكومة المصرية فى مجال الاهتمام بالمسئولية الاجتماعية للشركات التى تتمثل فى إنشاء مركز المديرين التابع لوزارة الاستثمار، والمعنى بتطبيق قواعد الحوكمة على الشركات، ثم إضافة مركز معنى بالمسئولية الاجتماعية للشركات وتم تعيين مسئول جديد متفرغ له، كما يتم إقامة مؤتمر دورى للمسئولية الاجتماعية للشركات فى مارس من كل عام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء يتم فيه إلقاء الضوء على التطورات فى هذا الشأن والاستفادة من الخبرة الدولية. وتابع الدكتور محمود محيى الدين أنه فى إطار الاهتمام بالمسئولية الاجتماعية للشركات تم إنشاء مؤسسة المصرى للمسئولية الاجتماعية للشركات التى تعمل على خدمة المجتمع فى مجالات التعليم والبحث العلمى والرعاية الصحية ورعاية المتفوقين، ومنها إرسال البعثات التعليمية للخارج، كما قامت المؤسسة بإهداء أرض بين السرايات لجامعة القاهرة، كما تقوم بعدد من المشروعات التنموية فى محافظات الصعيد والدلتا. وفيما يتعلق بالاستثمارات السويدية فى مصر، أشار وزير الاستثمار إلى أن عدد الشركات السويدية المؤسسة فى مصر تبلغ 86 شركة تأسس حوالى 50% منها خلال السنوات الخمس الماضية، وأن هناك تطورا إيجابيا فى العلاقات الاقتصادية مع السويد فى مجالات الاستثمار وزيادة حجم التجارة والتعاون الفنى فى المجالات التنموية.
