قام "اليوم السابع"، بقراءة لموقف الأحزاب اليسارية المصرية، من الانتخابات الرئاسية المقبلة، لتتضح خريطة الأحزاب بدعم حزب التجمع والحزب الناصرى للمشير عبد الفتاح السيسى، فيما يتجه حزب التحالف الشعبى الاشتراكى لدعم حمدين صباحى، أما الحزب الاشتراكى المصرى، لم يحدد موقفه من دعم أحد المرشحين لانتظاره برامجهم الانتخابية للمفاضلة بينهم. قال الأمين العام لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، طلعت فهمى، إن الاتجاه الغالب داخل اللجنة المركزية للحزب، منذ اجتماعها الأخير، هو دعم حمدين صباحى، فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى أن الحزب رحب بإعلان "صباحى" ترشحه للرئاسة. فيما أعلن سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، دعم الحزب قيادة وأعضاء، للمشير عبد الفتاح السيسى المرشح لرئاسة الجمهورية، مؤكداً أن القرار نتج بعد اجتماع مشترك بين المكتب السياسى للحزب، والأمانة العامة والأمانة المركزية، مشيراً إلى أن قرار الحزب بدعم السيسى قرار نهائى. أما رئيس الحزب الاشتراكى المصرى أحمد بهاء الدين شعبان، قال إن الحزب فى انتظار إعلان مرشحى الرئاسة لبرامجهم الانتخابية لمناقشتها، حتى يتمكن الحزب من تحديد المرشح الذى سيدعمه خلال الانتخابات المقبلة. ومن جانبه قال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن الشعب بحاجة للأمن والاستقرار، لكى يتعافى الاقتصاد المصرى، لتشغيل الشباب والقضاء على البطالة، وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى توفير مجال مناسب للاستثمار، لتدور عجلة الإنتاج، مؤكداً أن تلك المطالب أول مطالب من الرئيس القادم. وأضاف رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن العدالة الاجتماعية مهم لتحقيق عدالة توزيع الثروات، الناتجة دخل البلاد، مؤكداً على ضرورة احترام الحريات وحقوق الناس، وتوفير مناخ لنضج التعددية الحزبية، لأنها حجر الزاوية فى أى دولة حديثة وتخصيص نسبة معقولة من مقاعد البرلمان المقبل بنظام القائمة النسبية. وشدد شكر، أن يقوم الرئيس القادم ضرورة تطبيق الحد الأقصى للأجور وتدرج عادل للأجور وزيادة المرتبات. وفى السياق ذاته قال الكاتب الصحفى نبيل زكى، المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، إن الرئيس القادم مطالب بإعادة فرض الأمن وإحياء دولة القانون واستئصال جذور الإرهاب بمعنى دفن جماعة الإخوان المسلمين نهائياً وإلى الأبد من تاريخ مصر، مؤكداً أن عودة الأمن مرتبطة بالاستقرار السياسى والاقتصادى، كما أن فرض الأمن إحياء لعودة النشاط السياحى والاستثمارى. وأضاف المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن الرئيس القادم مطالب بإصلاح جميع مؤسسات الدولة، وأن يكون لدية برنامج اقتصادى قائم على العدالة الاجتماعية، وتقليل الفوارق بين الطبقات وتطبيق مواد الدستور وعمل تأمين صحى شامل للمصريين. وأكد زكى أن الحد الأقصى للأجور أهم من الحد الأدنى، بالإضافة إلى الاكتفاء الذاتى من الطعام، لأن مصر أول من علمت البشرية الزراعة وتستورد طعامها حاليا، مطالباً الرئيس القادم بإحداث ثورة علمية وتكنولوجية وثورة فى مناهج التعليم والثقافة وبرامج الإعلام والخطاب الدينى، وبرنامج شامل للعدالة الاجتماعية. وقالت الدكتورة كريمة الحفناوى، الأمين العام الحزب الاشتراكى المصرى، إن القضاء على الإرهاب، والجماعات الإرهابية فى مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين، لأن الوسط السياسى أعلن رفضه التام لها، فإن الرئيس القادم مطالب بذلك، مؤكدة أن الرئيس أيضاً مطالب بإنهاء التبعية ورفض التدخلات الخارجية واستقلال القرار الوطنى، ورفض منح صندوق النقد الدولى، ورفض أيضاً تدخل حكومات الدول الكبرى فى الشأن المصرى. وأضافت الحفناوى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الرئيس القادم مطالب بتحقيق مطالب الثورة من الحريات ودولة القانون ورفض الممارسات القمعية التى كانت تمارس فى عهد الرئيس المخلوع، وأيضاً تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية، لأن المواطن مازال يعانى من الجهاز القديم للدولة والمحاسيب الموجودة وتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، وتأكيد مدى انحيازه للشعب. وأشارت الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى، إلى أن الرئيس القادم مطالب بتطبيق العدالة الانتقالية لمحاسبة كل من أجرم فى حق مصر منذ 25 يناير، مضيفة قائلة: "اللى يتغطى بالشعب المصرى هيكون دفيان وكسيان، وأن اللى هيتغطى بالمصالح وأمريكا والإخوان هيتعرى". قال توحيد البنهاوى القيادى بالحزب الناصرى، إن هناك ضرورة لأن يقوم الرئيس القادم ببناء مصر المدنية الديمقراطية الحديثة، موضحا أن الدولة الحديثة لن تقوم بدون تحقيق أهداف الثورة وهى "العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية". وأضاف البنهاوى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الرئيس جمال عبد الناصر كان له مقولة مهمة، وهى "لا كرامة لجائع ولا قوة لمريض ولا طمأنينة لمن لا بيت له"، لافتا إلى ضرورة أن يضع الرئيس القادم خطة لحل أزمة "التعليم والصحة والسكن والبطالة والغذاء". وأكد على أن الرئيس القادم لا يملك عصا سحرية، وأن القوى السياسية تطلب من الرئيس على الأقل لبنة لحل هذه الأزمات ويحدد مدى زمنى لتحقيقها، منوها إلى أن قضية الاستقلال الوطنى من أولويات أى رئيس حتى تكون مصر حرة فى أخذ قرارها وليس تابعة.
