أودعت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ حيثيات حكمها بتسليم فادى عبد اللطيف مهام منصبه كرئيس لمدينة مصيف بلطيم، وقررت مبدأ قانونيا جديدا للإدارة المحلية، أكدت فيه أن تعيين رؤساء المدن من اختصاص رئيس الوزراء وحده، وأنه يجوز له تفويض وزير التنمية المحلية بذلك، ولا يجوز للوزير تفويض المحافظين فيما فوض فيه، إذ لا يرد تفويض على تفويض، وأنه لا يجوز للمحافظين نزع هذا الاختصاص المحجوز لرئيس الوزراء لحكمة وفلسفة جديدة ابتغاها المشرع الدستورى، لتدعيم واستقلال المحليات ورقابتها على أعمال المحافظ للنهوض بخدمات الجماهير. وقالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، إن رؤساء المدن للمراكز يقسمون اليمين قبل مباشرة أعمالهم أمام المجلس الشعبى المحلى للمركز وليس أمام المحافظ، وفى ذلك دلالة لتعميق الديمقراطية بإدارة الشعب لشؤنه ومصالحه المحلية عن طريق ممثليه المحليين المنتخبين، مما يمثل دعامة أساسية لتحقيق الديمقراطية السليمة، وبما يكفل إعطاء صلاحيات كبيرة للمحليات، لتحقيق أقصى قدر من التجاوب مع الإرادة الشعبية، وهو ما يتفق مع المفهوم الدستورى الجديد، لتدعيم المحليات واستقلالها ورقابتها على أعمال السلطة التنفيذية فى كل محافظة الممثلة فى سلطة المحافظ. وكان رئيس الوزراء قد فوض وزير التنمية المحلية باختيار رؤساء المدن، وقد اختار فادى عبد الفضيل رئيسا لمدينة مصيف بلطيم لعام ثان، اعتبارا من أول يوليو 2013 الماضى لكفاءته، إلا أن محافظ كفر الشيخ وضع قرار السلطة المفوضة من رئيس الوزراء فى الأدراج، ورفض تنفيذه جملة وتفصيلا، وأصدر قرارا بتعيين شخص آخر وهو ما اعتبرته المحكمة تجاوزا من المحافظ لحدود ولايته واختصاصاته، وأنه جاء معبرا عن مشيئة المحافظ ورغبته وليس مشيئة القانون، ومتعارضا مع مبدأ سيادة القانون، واعتبرت قراراه معدوما، وألزمت المحكمة المحافظ بتسليم رئيس المدينة الشرعى لمنصبه، على أن تبدأ مدة العام اعتبارا من تنفيذ المحافظ للحكم، وأمرت بتنفيذه بالمسودة بغير إعلان.
