هدد أصحاب وعمال مضارب الأرز، والبالغ عددهم 22 ألف، بالاعتصام والإضراب بسبب موقف الحكومة الذى وصفوه بالمتذبذب من أزمة تصدير الأرز، مطالبين بعدم تكديس المنتج داخل الأسواق المصرية، خاصة وأن التصدير يزيد من عائد هذه المضارب وهو ما ينعكس بالإيجاب على رواتب أسر العاملين فى هذا المجال. من جانبه توقع محمد نجيب مهنا، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، تجدد شكاوى أصحاب مضارب الأرز بعد انتهاء الكمية التى لديهم والبالغة 100 ألف طن أرز شعير خاصة بعد السماح ل15 شركة لتصدير الأرز فى الأول من يناير بشرط ألا تزيد عن 13950 طنا. وقال محمد نجيب فى تصريحات لليوم السابع إن الأوضاع شبة مستقرة داخل مضارب القطاعى العام والخاص إلا أن التوتر قد يصيبها فى أى وقت، ولذلك يجب مراعاة توفير كميات أكبر من أرز الشعير بأسعار معقولة فى بداية عام 2010 لتتواكب مع ما يتم تصديره من أرز حتى لا يحدث خلل ما بين أسعار الأرز التصدير والأرز التموينى. كانت وزارة التجارة والصناعة قد فرضت فى مارس 2008 حظرا على تصدير الأرز فى مارس من العام الماضى للسيطرة على ارتفاع أسعار السلع الأساسية وقالت الوزارة أن الحظر سيستمر حتى 2010 وجاء بيان وزارة التجارة والصناعة، مؤكدا أن القواعد التى تحكم صادرات الأرز تهدف إلى الموازنة بين مصالح المزارعين وأصحاب مضارب الأرز والمستهلكين والى الإبقاء على أسعار ملائمة للأرز فى السوق المحلية والعالمية. كانت مصر قالت فى وقت سابق أنها ستفرض قواعد جديدة لنظام طرح مزادات التصدير لا تنص على ضرورة أن يورّد المصدّر أرزاً للدولة.
