أعلن المصرف المركزى الإماراتى اليوم الأحد،أنه ضخ سيولة إضافية للمصارف المحلية والأجنبية العاملة فى البلاد. وقال المصرف المركزى فى بيان رسمى، إنه يقف وراء البنوك الإماراتية، وفروع البنوك الأجنبية العاملة فى دولة الإمارات، وتضمن البيان أن المصرف أصدر إشعارا للبنوك الإماراتية وفروع البنوك الأجنبية العاملة فى دولة الإمارات يضع تحت تصرف هذه البنوك تسهيل سيولة إضافية. وأكد المصرف، أن النظام المصرفى الإماراتى أكثر متانة وسيولة منه قبل وأن ودائع البنوك الأجنبية، بالإضافة إلى السندات قصيرة الآجل الصادرة من البنوك الإماراتية فى أسواق المال العالمية قد انخفضت بنسبة 25%. يأتى هذا كرسالة من المصرف المركزى الإماراتى للرد على التوقعات بتعرض الأسواق المالية الخليجية خاصة سوقى دبى وأبو ظبى لخسائر كبيرة بسبب المخاوف من عجز دبى عن سداد ديونها البالغة ثمانين مليار دولار التى أعلن عنها الخميس الماضى . ومن ناحية أخرى أعلن الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الذى يترأس اللجنة العليا للسياسات المالية أنه سيتم الكشف عن معلومات إضافية الأسبوع الجارى دون الإفصاح عن طبيعة هذه المعلومات . وقال الخبير الاقتصادى الإماراتى ناصر بن غيث، إن أساسيات السوق تشير إلى أن السوق المحلية ستتأثر بالسلب ، وخصوصا القطاعان المصرفى والعقارى ، مضيفا أن ردة الفعل فى الأسواق العالمية كانت نفسية وتوقع أن تكون ردة الفعل فى الخليج أقل حدة ، مشيرا إلى أن حجم سوقى دبى وأبو ظبى صغيرين نسبيا مع لاعبين معدودين، محذرا من تحركات مصطنعة يمكن أن تفرض توجهات السوق. ونقل موقع سيتى واير البريطانى للأخبار المالية عن المحلل الاقتصادى فى بنك بيكتيت السويسرى أوليفر بل قوله، إذا بقيت المعطيات على حالها فى الإمارات فان السوق ستنخفض بشكل حاد بعد العيد. وأشار مراقبون إلى أن هناك استعدادات مطلقة لإمارة أبو ظبى لتغطية دبى خاصة وأن الأخيرة لا تملك موارد نفطية كبيرة مثل أبوظبى، عاصمة الاتحاد، التى تملك 95% من النفط الإماراتى الذى يقدر بعشر الاحتياطى النفطى العالمى تقريبا.
