أطلقت وزارة المالية، حوارا مجتمعيا على عودة التوقيت الصيفى فى الفترة الحالية، على موقع مدونة الوزارة للحوار المجتمعى على شبكة الانترنت، بطرح سؤال هل "عودة التوقيت الصيفى تحقق وفرا ملموسا فى استهلاك الكهرباء.. ما رأيك ؟". وقالت وزارة المالية، إن تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي، سيؤدى لتخفيض استهلاك الكهرباء المستهدف، ليتناسب مع الكميات المنتجة والتى يوجد بها عجز، لعدم توافر كميات الوقود، ما يؤدى إلى تكرار انقطاع التيار الكهربائى عن مختلف أنحاء البلاد لفترات تتراوح بين ساعة وساعات. وأطلق هانى قدري، وزير المالية المصري، مدونة الحوار المجتمعى للوزارة على شبكة الانترنت، الأسبوع الماضي، لتناقش الوضع الاقتصادى الحرج وقضايا الإصلاح المالى. وجاءت نتيجة الإجابة عن سؤال، عودة التوقيت الصيفى لتوفير الكهرباء حتى الان، بعد مرور يومين، بنسبة 75% لنعم و25% بلا، ويستمر التصويت على موقع المدونة لمدة 15 يوم أخرى. وألغى حسن يونس وزير الكهرباء السابق، العمل بالتوقيت الصيفى فى 20 أبريل 2011 فى أعقاب ثورة 25 يناير مشيراً آنذاك أن تطبيق العمل بالتوقيت الصيفى لا يؤثر على ترشيد الاستهلاك بشكل يذكر ولا تتعدى نسبة التوفير 0.5%. وقال مصدر بارز بوزارة المالية، فى اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول، إن " التفكير فى عودة العمل بالتوقيت الصيفى يعود إلى الرغبة فى توفير الطاقة المستخدمة، فى انتاج الكهرباء، خاصة فى ظل استمرار العجز فى كميات الوقود المتاحة لمحطات الكهرباء". وتوجد أكثر من 88 دولة فى العالم تطبق هذا التوقيت وكلها دول متقدمة، منها أمريكا، ودول أوروبا كلها، والأردن، والسودان وهى تطبقه من اجل ترشيد الطاقة الكهربية وترشيد الإنفاق. وتشير توقعات لمسئولين تحدثوا مع مراسل وكالة الأناضول، الخميس الماضي، إلى أن استهلاك الكهرباء سيصل إلى 29 ألف ميجاوات خلال الصيف المقبل فيما تصل كميات الكهرباء المولدة لنحو 25 ألف ميجاوات بسبب نقص كميات الوقود، وأن سيناريوهات انقطاعات الكهرباء خلال الصيف المقبل تتوقف على الكميات التى سيتم توفيرها من الوقود شاملا الغاز والمازوت والسولار. وتقوم هيئة البترول، بتوريد كميات وقود بقيمة مليارى جنيه (287 مليون دولار) شهريا لمحطات الكهرباء طبقا لتصريحات سابقة لوزير البترول الأسبق المهندس أسامة كمال. وأضاف المصدر- طلب عدم ذكر هويته- أن هذا النظام معمول به فى عدد كبير من الدول المختلفة وسيتم اخذ اراء المواطنين لاتخاذ قرار بهذا الشأن، مشيرا إلى أن ارتفاع الانفاق على الدعم يجب مواجهته والحكومة الحالية عازمة على اتخاذ قرارات بهذا الشأن. ويصل الاستهلاك المنزلى والتجارى فى مصر إلى 45% من إجمالى الاستهلاك النهائى للكهرباء بمصر، وهى نسبة عالية جدا بالمقارنة بدول كثيرة فى العالم فيما لا تتجاوز نسبة الاستهلاك الكهربائى بالقطاع الصناعى عن 28% والباقى للقطاعات الأخرى. وأنفقت مصر بحسب تصريحات سابقة هانى قدرى وزير المالية تريليون جنيه على الدعم خلال السنوات العشر الماضية.
