أظهرت نتائج أولية لدراسة تجريها وزارة العمل السعودية، إن اقتصاد المملكة يعانى من تدنى مستوى إنتاجية القطاعات غير النفطية، مقارنة بالاقتصادات الأخرى، حيث شهدت الإنتاجية فى المملكة على مدى العقد الماضى معدلات نمو منخفضة، فى الوقت الذى جاءت فيه معدلات نمو الإنتاجية فى البلدان النامية مثل الهندوالصين أكثر من ضعف معدل النمو فى المملكة. وذكرت النتائج الأولية للدراسة التى تجريها وزارة العمل والتى تهدف إلى استكشاف طرق جديدة لدعم الشركات فى تعزيز الإنتاجية مع التركيزِ على رفع أعداد الموظفين السعوديين فى القطاع الخاص، أن الوضع الحالى للإنتاجية ينذر بالخطر ويدعو إلى ضرورةِ التدخل والِبدء بتركيز الجهود لتحسين إنتاجية العمالة. ويبلغ عدد سكان السعودية نهاية 2013، نحو 30 مليون نسمة، 9.7 مليون نسمة منهم أجانب، فيما السعوديين 20.3 مليون نسمة بحسب أخر تقديرات لمصلحة الإحصاءات السعودية. وتباطأ نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى السعودية خلال 2013، لينمو بنسبة 3.8% مقابل 5.1% فى 2012، ليسجل 1264 مليار ريال(337 مليار دولار)، مقابل 1218 مليار ريال. ونما القطاع غير النفطى فى السعودية بنسبة 5% إلى 740 مليار ريال (197.3 مليار دولار) فى 2013 بدعم رئيس من نمو القطاع الخاص بنسبة 5.5%. وبحسب الدراسة، التى عرضها يوم الأحد، وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ خلال ورشة عمل، جاءت الزيادة فى معدّلات النمو الاقتصادى نتيجة لزيادة معدلات التوظيف بالدرجة الأولى ولم تأتِ لتعبّر عن مجموع أرباح الإنتاجية، مما يعنى أن الزيادة فى الإنتاج التى شهدتها البلاد فى السنوات الماضية، تأتى فى المقام الأول نتيجة الزيادة فى عدد العاملين، أما عند المقارنة مع بلدان أخرى، فإن غالبية النمو الاقتصادى فى الصين والولايات المتحدة يأتى من الزيادة فى الإنتاجية. ويبلغ معدل البطالة بين السعوديين بنهاية 2013، نحو 11.5%، فيما 5.6% بين السعوديين والأجانب معا. ووفقا لأخر بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية، تبلغ قوة العمل فى السعودية 10.7 مليون موظف، 6 مليون منهم أجانب، و4.7 مليون سعوديين. وبالنظر إلى القطاعات المختلفة، ترى الدراسة أن اقتصاد المملكة العربية السعودية يحتل مراكز متدنية فى المؤشرات المتعلقة باتباع أفضل الممارسات عند المقارنة بالولايات المتحدة على سبيل المثال، معتبرة أنّ معدّلات النمو الحالية فى اقتصاد المملكة ليست كافية لسدّ هذه الفجوة الكبيرة فى السنوات المقبلة. وبحثت ورشة العمل المنعقدة اليوم، السبل والتدابير التى من شأنها دعم إنتاجية الموظفين فى القطاعِ الخاص وزيادة معدلاتها فى القطاعات غير النفطية، حيث تناقش المجتمعون حول أهم القطاعات (غير النفطية) المساهمة فى زيادة معدلات إنتاجية الموظفين، والتى تمثلت فى قطاعات الإنشاءات، والصناعات التحويلية، والتجارة، والفنادق والضيافة، والخدمات. وقال وكيلُ وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ، أنّ دور الوزارة لا يقتصرُ على تنظيم سوق العمل والإشراف عليه، بل يتعداه إلى مد يد العون لأصحاب العمل والموظفين والباحثين عن عمل على حد سواء، مشدداً على أنّ الوزارة لم تألوا جهداً فى التصدى للتحديات الكامنة فى سوق العمل. وأكد الصايغّ على أنّ الإنتاجية تعد بمثابة مؤشر لقُدرة البلاد على تسخيرِ الموارد المادية والبشرية لتعظيم إنتاجها من السلع والخدمات، موضحاً أنّ نموها يضمن حِفاظ المنشآت على مستويات عالية ومتنامية عن طريق الاستغلال الفاعل للموارد، حيث أنّ المنشآت عالية الإنتاجية تعد أكثر قدرة على مواجهة الضغوط التنافسية وتحقيق أرباح مستدامة. وذكر أن الإنتاجية تعد من أهمِ مصادرِ زيادة الثروة القومية على المدى الطويل، لافتاً إلى أن العمل على تحسين الإنتاجية مرتبط بتحسين مستوى المعيشة وتحقيق الرفاهية والاقتصادية والاجتماعية للأفراد، بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية للمؤسسات.
