قال تقرير صادر عن البنك الدولي، إن الدول التى تمر بمرحلة تحول فى منطقة الشرق الأوسط وهى (مصر وتونس واليمن) بحاجة إلى تمويل خارجى بقيمة 50 مليار دولار فى عام 2015. وذكر التقرير الذى حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه أنه خلال الفترة من يناير 2011 إلى أغسطس 2013 ، تم صرف ما يقدر 38.5 مليار دولار من الأموال الخارجية، أكثر من نصفها جاء من دول الخليج. وأوضح أن ضعف نشاط القطاع الخاص وانخفاض مستويات التمويل الخارجى مع الضغوط المالية أجبرا الحكومات أن تلجأ إلى الاحتياطى من النقد الأجنبى أو زيادة الدين العام. وقال التقرير إن الاحتياطيات الأجنبية فى مصر وتونس تغطى الآن 4 أشهر فقط من الواردات، كما أن الحكومات فى البلدان الغنية بالنفط بما فى ذلك اليمن وليبيا وإيران لجأت إلى الاحتياطيات الأجنبية الكبيرة لديها. وتغطى الاحتياطيات الأجنبية باليمن 3 أشهر فقط من الواردات فى عام 2015، بينما تراجعت الاحتياطيات الأجنبية فى ليبيا إلى نحو 100 مليار دولار فى عام 2014 ، ومن المتوقع أن تنخفض إلى 82 مليار دولار فى 2015 من 122 مليار دولار فى عام 2013 عندما تبدأ الحكومة تعانى من عجز الميزانية . وقال إن الإنفاق المالى فى جميع بلدان منطقة الشرق الأوسط محكوم بفاتورة أجور الموظفين المدنيين والدعم وكلاهما فى ارتفاع بعد ثورات الربيع العربى لمنع المزيد من السخط الاجتماعي، وخاصة فى البلدان المستوردة للنفط، مما قلل من الحيز المالى للإنفاق الرأسمالى والاستثمار فى البنية التحتية، وخفض احتمالات تحقيق نمو أعلى. وأدى ارتفاع الإنفاق الجارى وانخفاض الإيرادات إلى زيادة العجز المالى والدين العام ، مما يجعل البلدان عرضة للصدمات الاقتصادية، ففى تونس ، لا يزال دعم الطاقة يمثل 5 % من الناتج المحلى الإجمالي، أى ما يعادل مجموع العجز فى ميزانية الحكومة. ويقدر الدعم فى ليبيا بنحو 11 % من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2013 واليمن 9 % من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2012، ويتجاوز الإنفاق الحكومى على التعليم والصحة. ويقول التقرير إن دعم المواد الغذائية والوقود يفيد الأغنياء أكثر من الفقراء، فقد أظهرت دراسة حديثة للبنك الدولى أن الأسر ذات الدخل المنخفض فى تونس تتلقى 2٪ فقط من دعم الطاقة فى حين تحصل الأسر ذات الدخل المرتفع على نحو 67 % من الدعم على البنزين و60 % على وقود الديزل. كما أبقى الدعم المتضخم فى مصر ( 9 % من الناتج المحلى الإجمالى ) العجز المالى فى أعلى مستوى استثنائى 13.7 % من الناتج المحلى الإجمالي، ومن المقرر أن يرتفع الإنفاق على دعم المنتجات البترولية بمعدل 10 % إضافية فى السنة المالية الحالية التى تنتهى فى يونيو 2014 .
