قررت الجمعية العمومية لجمعية مصارف لبنان "إقفال المصارف اليوم الجمعة احتجاجا على الإجراءات الضريبية المقترحة على فوائد الودائع المصرفية من قبل اللجان النيابية المشتركة للبرلمان فى محاولة لتمويل مشروع تحسين الأجور المعروف باسم سلسلة الرتب والرواتب. وأكدت الجمعية اعتزامها القيام بسلسلة إتصالات عاجلة مع المسؤولين الرسميين فى الدولة اللبنانية وفى مقدمتهم رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب لإظهار خطورة الإجراءات الضريبية المقترحة والسعى لإستبدالها بإجراءات أخرى أكثر واقعية وملاءمة لسلامة الاقتصاد الوطني"، لافتا إلى "إبقاء جلسات الجمعية العمومية مفتوحة لمواكبة التطورات واتّخاذ المواقف المناسبة منها". وجاء إجتماع الجمعية العمومية بعد توصيات اللجان النيابية المشتركة بشأن التعديلات الضريبية المقترحة، بقضية تمويل سلسلة الرتب والرواتب ولا سيّما اقتراح فرض ضريبة إضافية جديدة على فوائد الودائع المصرفية واكتتابات المصارف بسندات الدولة اللبنانية. وحذرت المصارف اللبنانية "مما يمكن أن تخلّفه الضريبة الإضافية المقترحة على فوائد الودائع واكتتابات المصارف لتمويل الدولة من انعكاسات سلبية أكيدة وخطيرة على التضخم وعلى استقرار العملة الوطنية والقدرة الشرائية للمواطنين"، مؤكدة "رفضها القاطع للمقترح الضريبى الجديد، كونه سوف يزيد الإقتطاعات الضريبية على فوائد المودعين، ولاسيما الصغار منهم، بحيث تنتفى الى حدّ ما الغاية الإجتماعية- الإقتصادية المرتجاة من سلسلة الرتب والرواتب"، مؤكدة أن "زيادة الضرائب على فوائد ودائع اللبنانيين وعلى التمويل المصرفى للدولة اللبنانية سوف تؤدّى حكماً الى زيادة الفوائد على جميع القروض ، ولاسيما على القروض السكنية والشخصية وقروض التجزئة وسائر التسليفات الممنوحة للمؤسسات الاقتصادية، وبخاصة الصغيرة والمتوسطة التى تشكّل ركيزة أساسيّة للاقتصاد اللبناني". واعتبرت هذا المقترح الضريبى "بمثابة عقاب للمؤسسات المصرفية التى برهنت عن مناعة ملحوظة وكفاية مثبتة فى مواجهة مختلف أنواع التحدّيات السياسية والأمنية، الداخلية والخارجية، طوال عقود عدة، والتى اضطلعت وحدها على مدى سنوات ولا تزال بمسؤولية حماية الدولة اللبنانية من الإنهيار وتمويل الاقتصاد الوطنى بشقَّيه العام والخاص". وأوصت اللجان النيابية المشتركة بزيادة نسبة الفوائد على الفوائد المصرفية من 5 الى 7 %.
