طالبت شعبة الإعلان بغرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات ، بضرورة تدخل الدولة بالشكل الايجابى لحل مشكلة صناعة الإعلانات على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى وتوحيد جهة القرار وجهة التراخيص وايقاف المزايدات بجانب منع تحصيل الرسوم الجائرة بخلاف ما ينص عليه القانون. وقال أشرف خيرى رئيس شعبة الإعلان – خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته شعبة الدعاية والإعلان بغرفة صناعة الطباعة باتحاد الصناعات اليوم لمناقشة مشاكل صناعة الإعلان - إنه لا يوجد خلافات بين الغرفة والمؤسسة العسكرية إنما يوجد خلاف تجارى مع الشركة الوطنية التابعه لجهاز الخدمة الوطنية. وأوضح أن الشركة الوطنية التى حصلت على امتياز إدارة الطريق الخاص بالإعلانات طرحت مزايدة يوجد حولها الكثير من المشاكل الفنية والقانونية والاقتصادية ، مشيرا إلى أن الطريق الصحراوى تم تقسيمه الى نحو 16 منطقة طويلة وكان من الأفضل أن تقسم إلى مناطق عرضية. وأوضح أن الكراسة تشير إلى أن المناطق الإعلانية القوية تتخطى حجم الاستثمار لها نحو 21 مليون جنيه للمنطقة الواحد والمناطق الاقل قوة تصل إلى 16 مليون جنيه بالاضافة إلى أن حجم الاستثمارات على نصف الطريق تتخطى 140 مليون جنيه. ونوه إلى أنه لا يوجد شركات تمتلك القدرة على دفع تلك الاستثمارات ، كما أن الراغب فى الإعلان لن يقوم بتحمل تلك التكاليف ، محذرا من هروب المستثمرين نتيجة لتلك الإجراءات. مشيرا إلى حجم الاستثمارات بقطاع الإعلانات يبلغ نحو مليار جنيه بين استثمارات مباشرة وغير مباشرة ويعمل بها ما يزيد عن مائة ألف عامل. وأشار إلى تقدم الغرفة بشكاوى عديدة لمجلس الوزراء والقوات المسلحة ، لافتا إلى أن الشعبة تفكر برفع قضية للطعن على بنود العقد بين الشركة الوطنية وهيئة الطرق من خلال القضاء الإدراى ، وقال إن الشركة الوطنية قامت بطرح مزايدة احجمت عن دخولها الشركات والتى يبلغ عددها 60 شركة بإستثناء 3 شركات فى المزايدة الأولى والثانية. ونوه إلى أن تعدد الجهات الفارضة للرسوم بالمخالفة للقانون وكذلك تعدد الضرائب المفروضة على الإعلانات مما ساهم فى رفع أسعار الإعلانات ، كذلك زيادة فى أسعار جميع السلع بشكل لا يتناسب مع حجم السوق الاقتصادى ، مشيرا إلى أنه لا يوجد تنسيق فى الرؤى بين القطاع الخاص والدولة. ومن جانبه ، قال خالد عبده رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات المصرية ، إن صناعة الإعلان تواجه مشاكل منذ 4 أعوام ، مشيرا إلى أن الفترة القادمة لابد أن تشهد تغيرا حقيقيا. ولفت إلى أن الغرفة ليست فى خصومة مع أحد أو تكون فى جانب طرف ضد طرف اخر وانما السعى إلى إيجاد صيغه توافقية مع كافة الأطراف تحت مظلة قانون واضح يحقق العدل لكافة الأطراف ، منوها إلى ضرورة الوعى أن الانقسام داخل الشارع المصرى ضد صالح الوطن سواء كان انقساما مجتمعىا أو سياسيا أو اقتصاديا ، مشيرا إلى أهمية الاتفاق على نقاط محددة للوصول إلى الهدف بأقل الخسائر. وأوضح أن غرفة الطباعة ليست ضد الدولة و ولكن ضد الوقوف فى طريق القطاع الخاص.
