وصلت منذ قليل الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة لشئون البيئة لافتتاح فعاليات ورشة عمل "الآليات الاقتصادية لتحقيق الاستدامة فى إدارة منظومة المخلفات الصلبة.. المسئولية الممتدة للمنتج" والتى تعقد خلال الفترة من 8 إلى 9 أبريل الجارى بالتعاون بين البرنامج الوطنى للمخلفات ووكالة التعاون الألمانية Giz مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة التابع لاتحاد الصناعات المصرية بفندق سوفتيل الجزيرة . الجدير بالذكر أن ورشة عمل اليوم تهدف إلى فتح قنوات للحوار بين الحكومة والمنتجين والجهات المعنية حول إمكانية تطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج فى مصر، والتى تعد أحد أهم السياسات البيئية المطبقة فى العديد من دول العالم لتحسين تصميم المنتجات لتكون صديقة للبيئة ولسد الفجوة المالية المرتبطة بالتعامل مع المنتجات بعد مرحلة الاستهلاك. ويشارك فى ورشة العمل لفيف من الخبراء المصريين والدوليين لعرض تجارب بعض الدول التى تطبق سياسة المسئولية الممتدة للمنتج واستخلاص الدروس المستفادة لوضع تصور لكيفية تطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج فى مصر خلال المرحلة القادمة . وتتناول الجلسة الأولى لورشة العمل عرضا عن مفهوم المسئولية الممتدة للمنتج وأهميتها فى إطار الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، أما الجلسة الثانية فتناول التجارب الإقليمية فى تحقيق الاستدامة المالية لنظم إدارة المخلفات الصلبة من خلال عرض تجربة تونس فى تطبيق نظام Eco-Lef، وتجربة المغرب فى تطبيق الضرائب البيئية، وقانون الرسوم على الأكياس البلاستيكية بموريتانيا. كما استعرضت الورشة التجارب الدولية فى تطبيق مفهوم المسئولية الممتدة للمنتج والتجارب الوطنية فى تطبيق المسئولية الاجتماعية للشركات، حيث تم عرض دراسة مقارنة بين البرازيل وكوستاريكا فى تطبيق مفهوم المسئولية الممتدة للمنتج، بالإضافة إلى عرض نموذج مدرسة المقطم لتدوير المخلفات فى إطار المسئولية الاجتماعية للشركات. وتناولت الورشة أيضا نظم استرجاع المخلفات الإلكترونية، حيث تم عرض تجربة إحدى شركات لأجهزة الحاسب الآلى فى مجال استرجاع المخلفات الإلكترونية فى مختلف الدول، والاستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات صديقة البيئة (الخضراء)، ودور القطاع الخاص فى تدوير المخلفات الإليكترونية، بالإضافة إلى مناقشة الإجراءات المطلوبة لتطبيق مفهوم المسئولية الممتدة للمنتج فى مصر من خلال عرض نظام النقطة الخضراء بجمهورية ألمانيا الاتحادية.
