أكد وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إمكانية مضاعفة صادرات مصر إلى أفريقيا التى سجلت خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 2.480 مليار دولار ، وذلك بفضل تزايد القوة الشرائية بالعديد من الدول الأفريقية والإقبال المتزايد على المنتجات المصرية. وقال فى بيان له اليوم الجمعة، إن المجلس التصديرى نظم ورشة عمل حول آليات ضمان التعاملات المالية التجارية خاصة مع الدول الأفريقية التى تفرض قيود عديدة على التحويلات النقدية للخارج. وأشار إلى أن ورشة العمل تناولت عرضا لمزايا خدمات المصرية لضمان مخاطر الصادرات وما تقدمه من آلية غير تقليدية للحد من المخاطر غير التجارية التى يتعرض لها المصدرين حيث تتيح إمكانية التأمين ضد مخاطر عدم سداد قيمة الصفقات التصديرية بما يسمح بالحصول على قيمة الصفقة إذا تخلف المستورد عن الدفع لاى سبب، بجانب الحصول على تمويل لحركة التجارة الدولية لمصر استيرادا وتصديرا من خلال سداد نسبة تصل إلى 90% من قيمة الصفقة فور توقيع العقد وهو ما يتيح زيادة فترات سداد المستورد الأجنبى لأكثر من 120 يوما وبالتالى زيادة حجم وقيمة الصفقات. من جانبه قال علاء جوده المدير العام لضمان مخاطر الصادرات، إن من الخدمات الأخرى الموجهة للمصدرين الإستعلام عن الموقف المالى للمستوردين بما يساعد المصدر على إتخاذ قرار التعامل معهم بناء على معلومات دقيقة خاصة فى أسواق أفريقيا التى تتميز بإرتفاع درجة المخاطر التجارية بها. وأضاف أن من الخدمات أيضا التأمين ضد مخاطر عدم السداد لأسباب سياسية تتعلق بالدولة المستوردة ، لافتا إلى أن مئات المصدرين للسوق الليبية كان يمكنهم التمتع بهذه الآلية لإسترداد قيمة مستحقاتهم هناك والتى بسبب ظروف الثورة الليبية وعدم الاستقرار الأمنى لم يتمكنوا من تحصيلها حتى الآن. من جانبه قال حاتم حمدى رئيس إدارة الشركات بأحد البنوك الإستثمارية العاملة بمصر(كريدى اجريكول)، إن البنك على استعداد لتقديم تيسيرات لتمويل التجارة المصرية مع معظم الدول الأفريقية، لافتا إلى تواجد فروع للبنك الأم بهذه الأسواق بجانب ما يمتلكه من شبكة مراسلين تغطى جميع أنحاء العالم بما يتيح لعملاءه تقليل درجة المخاطر التجارية وغير التجارية لأدنى مستوى ممكن. من ناحية أخرى أشار ميشيل سلامة مدير التصدير بمسابك القاهرة الكبرى، إلى أن أفريقيا من أفضل الأسواق للصادرات المصرية خاصة مواد البناء، حيث تشهد العديد من دولها نمواً ملحوظا خاصة فى مشروعات البنية الأساسية ومد شبكات المياه والصرف الصحى. وحول المشكلات التى تعوق مضاعفة الصادرات المصرية، قال إنها تتمثل فى مخاطر التسويات المالية ولكنها تتحسن بشكل ملحوظ حيث تتطور التعاملات المصرفية فى العديد من دول القارة مثل غانا وزامبيا والجابون وغينيا وكينيا وموريشيوس وبشكل محدود انجولا، بخلاف جنوب أفريقيا والتى تستحوذ على نصف الناتج المحلى للقارة السمراء بأسرها. وأضاف أن المشكلة الثانية هى إرتفاع تكلفة الشحن بسبب عدم وجود خطوط ملاحية مباشرة بين مصر والدول الأفريقية خاصة منطقة غرب أفريقيا، وطالب وزارات التجارة والصناعة والإستثمار والنقل دراسة منح تيسيرات لجذب الخطوط الملاحية الدولية للعمل بالسوق المصرية وتشجيع إنشاء أسطول بحرى مصرى يتواكب مع خطط مضاعفة الصادرات المصرية.
