تم إسدال الستار على القضية (404 لسنة 2009 حصر أمن دولة عليا) المعروفة باسم التنظيم الدولى للإخوان، وذلك بعد الإفراج عن آخر قيادات الجماعة المعتقلين على ذمتها، حيث أطلقت الأجهزة الأمنية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن أربعة من المتهمين على ذمة القضية. وأطلقت السلطات الأمنية بالدقهلية فجر اليوم سراح المهندس حسن شعلان، فيما أطلقت أجهزة الأمن بالقاهرة سراح خالد بلتاجى، وأحمد على عباس، وتم إطلاق سراح د.أشرف عبد الغفار الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، ومقرر لجنة الإغاثة الإنسانية من الجيزة، بعد حصولهم على حكم قضائى بالإفراج من محكمة جنايات القاهرة قبل يومين. كان المفرج عنهم متهمون بغسيل الأموال والإنضمام لجماعة مؤسسة على خلاف القانون والدستور تستخدم الإرهاب للوصول لأهدافها. وقال عبد المنعم عبد المقصود محامى الجماعة، إن بهذا يكون تم إغلاق ملف القضية قانونيا، إلا أنه ألمح إلى إمكانية استخدام الدولة وسائل أخرى لفتح ملفات أخرى طالما، أن الأمور لا تسير حسب رأيه بالقانون، ولكنها تتم كأنها ثأر بين الإخوان والحكومة، مطالبا أن تنصاع الحكومة للقانون وتنفذ أحكام القضاء كخطوة لإغلاق ملف القضية، وأضاف أن القضية برمتها سياسية بامتياز ورسالة يهدف النظام لإرسالها للجماعة. يذكر أن القضية بدأت فى التاسع عشر من مايو الماضى بالقبض على 13 عضوا وقياديا على رأسهم د. أسامة نصر عضو مكتب الإرشاد، فيما تم القبض فى الثامن والعشرين من يونيو الماضى القبض على د.عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد وأمين عام اتحاد الأطباء العرب، ود.جمال عبد السلام مقرر لجنة الإغاثة الإنسانية ولجنة القدس بالاتحاد وستة آخرين، وتوالت الاعتقالات حتى وصلت إلى 32 معتقلا من أعضاء الجماعة ثم تم الإفراج عن 9 منهم على أوقات متفرقة حتى أصبح عدد المعتقلين على ذمة القضية 23 فقط.
