قال المستشار عبد العزيز، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ورئيس نادى القضاة الأسبق، إنه تقدم بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، طالب فيه بسحب قرار المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل السابق بطلب إحالته إلى مجلس التأديب. وأضاف "عبد العزيز" ل"اليوم السابع" إنه طلب من رئيس الوزراء سحب القرار باعتبار أن القضية ما زالت فى رحاب السلطة التنفيذية، وأن وزير العدل هو المسئول عن الملف حتى الآن. وأكد رئيس نادى القضاة الأسبق أنه شرح فى مذكرته لرئيس الوزراء كافة وقائع القضية، مشيرا إلى أنها مسألة كيدية بسبب صراعات انتخابية داخل نادى القضاة، ولتصفية الحسابات من رموز القضاة الذين وقفوا فى 2006 و2008، ودافعوا عن استقلال القضاء وساندوا الثورة – حسب وصفه -. وأوضح أن هناك واقعة سابقة فى ذات الاتجاه مع القاضى الذى طلب رفع صورة الرئيس الأسبق حسنى مبارك من على الحائط، وتم إحالته للتأديب، قائلا: "كنت وقتها رئيسا لنادى القضاة وطالبت رئاسة الجمهورية ووزير العدل بسحب القرار وبالفعل تم سحبه". وتساءل "عبد العزيز": "إذا كنت أحال للتحقيق والتأديب بسبب رأيى فلماذا لم يتم إحالة كل القضاة الذين يظهرون فى الإعلام ويدلون برأيهم وجميعهم معروفون بالأسماء؟" مؤكداً أن قاضى التحقيق لم يستمع إلى أقواله. وفى سياق متصل، علم "اليوم السابع" من مصادر مطلعة أن أحد المستشارين وهو المستشار فؤاد راشد الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة التقى رئيس الوزراء أمس الأربعاء، وطالبه بضرورة إنهاء كافة القضايا المحتقنة داخل القضاء فى ظل الأوضاع الملتهبة فى البلاد حرصا على استقرار المؤسسة القضائية. وأكد له أن القضاة المحالين للتحقيق لا يتعدى عدد الموالين للإخوان منهم 6 قضاة، وأن الباقين لا صلة لهم بالجماعة، مشيرا إلى ضرورة إنهاء هذه القضايا، وأوضحت المصادر أن "راشد" فى سبيله لمقابلة رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، لتوضيح الموقف المتأزم داخل السلطة القضائية. الجدير بالذكر أن المستشار زكريا عبد العزيز الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ورئيس نادى القضاة السابق، أرسل مذكرة إلى المستشار نير عثمان وزير العدل، الأسبوع الماضى، طالبه فيه بسحب قرار المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل السابق، بطلب إحالته إلى مجلس التأديب، وإعادة النظر فى ندب قاضى تحقيقات آخر بدلا من المستشار مصطفى طالب، الذى يحقق فى القضية المعروفة بإسراف القضاة فى التصريحات الإعلامية. وأكد المستشار زكريا عبد العزيز أنه سبق وأن أرسل مذكرة بتاريخ 5 مارس الماضى إلى وزير العدل الجديد المستشار نير عثمان، يطالبه فيها بندب قاضى تحقيق آخر لنظر الشكوى رقم 1123 لسنة 2014، المقدمة ضده من أحد المحامين بإيعاز من زملاء منافسين له، فى انتخابات نادى القضاة لإبدائه رأيا، وذلك لوجود خصومة شخصية من المستشار مصطفى أبو طالب قاضى التحقيق بسبب انتخابات عام 2001 التى فاز "عبد العزيز" فيها برئاسة النادى. وأشار عبد العزيز إلى أنه لفت نظر قاضى التحقيق إلى وجود خصومة معه فى المذكرة المرسلة منه بتاريخ 11 نوفمبر الماضى، إلا أنه لم يتنح عن نظر الشكوى أو يحدد موعدا آخر للتحقيق، حسبما تقضى به الأصول القانونية، ويفرضه ضمير القاضى، وهو ما تم تفسيره بأنه تعنت وتجاهل رغبة فى إقصائه عن خوض انتخابات نادى القضاة فى الدورة القادمة منافسا لابن شقيقته المستشار عبد الله فتحى – حسب قوله بالمذكرة-. وأضاف عبد العزيز فى مذكرته بأنه فوجئ بالمستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل السابق فى فترة الريبة بعد إقالته ضمن الحكومة بإحالته إلى مجلس التأديب دون سؤاله أو إطلاعه على الشكوى المقدمة ضده، وذلك رغم خلو الأوراق مما يخالف القانون. واستطرد المستشار فى المذكرة بأنه استبشر خيرا بعد تولى المستشار نير عثمان حقبة وزارة العدل، وإعادة فحص الشكوى ضده، وسحب القرار المعيب لوزير العدل السابق بطلب إقامة الدعوى التأديبية ضده استدعاء لما أفنينا فيه أعمارنا لتحقيق استقلال القضاء، وإرساء قواعد العدالة، إلا أنه فجع حينما علم من الصحف بقرار حفظ مذكرته والوقوف على ما يرمى إليه قرار وزير العدل السابق. واختتم عبد العزيز مذكرته بطلب وزير العدل ضرورة النظر فى شكواه وسحب قرار التحقيق معه، ورد قاضى التحقيقات واستبداله بآخر، نظرًا لوجود خصومة بينهم.
