قالت دار الخدمات النقابية والعمالية إنه تسود الآن حالة من السخط بين عمال شركة الحديد والصلب المصرية، وذلك عقب تنامى أنباء تم تأكيدها على لسان رئيس مجلس إدارة الشركة، بأن الجمعية العمومية المقرر عقدها غدا، ستجدد التعاقد مع رئيس الشركة لمدة ثلاث سنوات أخرى. وأضافت الدار، فى بيان لها، أن محمد سعد نجيدة رئيس مجلس إدارة الشركة قام بالمرور على أقسام الشركة، مؤكدا لهم على استمراره فى عمله، مدعيا مقابلته للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الذى أكد له على التمسك به واستمراره فى عمله. وأشار البيان إلى أن عمال الشركة البالغ عددهم 12 ألف عامل وعاملة كانوا ينتظرون عقد الجمعية العمومية للشركة، والمقرر عقدها غدا فى مقر الشركة القابضة، والتى ستنظر إنهاء التعاقد مع رئيس مجلس إدارة الشركة، حسب بنود الاتفاق الذى وقعه العمال مع الحكومة فى إضرابهم الأخير، والذى نص على صرف 100 مليون جنيه كسلفة من الأرباح التى طالب بها العمال بواقع 16 شهرا، حسب قرار الجمعية العمومية للشركة، على أن تتم تسوية باقى المستحقات قبل تاريخ 1 يونيه 2014، إقالة رئيس مجلس الإدارة وإعادة تشكيل المجلس بالكامل، تشغيل الشركة بكامل طاقتها، وإعادة النظر فى القرارات التعسفية التى صدرت بحق القيادات العمالية خلال الفترة الماضية، وتحويل ملفات الفساد إلى النيابة العامة، حيث قامت الحكومة بتنفيذ البند الأول وهو صرف المائة مليون جنيها كدفعة أولى من الأرباح، إلا أنها لم تلتزم بتنفيذ باقى بنود الاتفاق، مدعيا أن قرار إقالة رئيس مجلس الإدارة هو قرار الجمعية العمومية للشركة. وأكد عمال الشركة على معاودتهم الاعتصام فى حال التجديد لرئيس مجلس الإدارة، وهو المسئول الأول عن حجم الخسائر التى وصلت إليها الشركة البالغة 529 مليون جنيه، وهو ما يهدد بإعلان إفلاس الشركة، إضافة إلى احتواء تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على العديد من المخالفات بإهدار ملايين الجنيهات، والتى يتوجب محاسبة مرتكبيها. وأكدت الدار على أهمية تنفيذ الحكومة لتعهداتها المثبتة فى اتفاق رسمى تم توقيعه مع ممثلى العمال فى 12 ديسمبر الماضى، والذى نص على ضرورة إحلال مجلس إدارة الشركة المسئول الأول عن خسائرها، مضيفة أن البداية الحقيقية لإصلاح شركات قطاع الأعمال العام هى استبعاد من تسببوا فى خسائر تلك الشركات، بل ومحاسبة هؤلاء الذين أهدروا أصول وشركات الشعب المصرى، خاصة عقب التصريحات الحكومية التى أكدت على إعادة هيكلة وتطوير تلك الشركات كى تحتل مكانتها الطبيعية فى عملية التنمية.
