ذكر تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولى، أن الوزارة قامت بإعداد خطة استراتيجية للتنمية المستدامة، خلال الفترة من 2015 وحتى 2030، وقد بدأت الوزارة بالاستفادة من كافة الخطط والاستراتيجيات السابقة والبناء عليها، لصياغة رؤية استراتيجية للتنمية الشاملة فى مصر. وأوضح التقرير أن الخطة تتضمن خطوات فعلية يمكن تطبيقها على أرض الواقع، بالإضافة إلى حوار مجتمعى حول الرؤية الجديدة، بحيث تكون نابعة من اقتناع المواطن بإمكانية تحقيقها. وقال التقرير، إن وزارة التخطيط والتعاون الدولى تقوم مع الوزارات الأخرى والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى لوضع حلول للمشكلات الكبرى التى يعانى منها المجتمع المصرى، سعيا نحو وضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة اقتصاديا واجتماعيا. وأوضح التقرير أنه تم تشكيل أربعة مجموعات عمل تعمل بالتوازى وهى مجموعة وضع المنهج والإطار المفاهيمى ومجموعة تدرس كيفية تنفيذ الاستراتيجية، وجعلها ملزمة ومجموعة أخرى للتوصل للرؤية عن طريق الحوار مع مجموعة مختارة من المفكرين ومجموعة للتواصل الاجتماعى. وكشف التقرير عن إعداد وزارة التخطيط خطة قومية متكاملة للمشروعات الكبرى، والتى تستهدف فى المقام الأول تطوير البنية التحتية الداعمة للاقتصاد القومى، وتجهيز خطط القطاعات على نحو يمكن من تعريف كل مشروع بمكان تنفيذه، إلى جانب السعى نحو رفع كفاءة القرار التخطيطى فى مصر، وإتاحة البيانات اللازمة للتنبؤ بتطورات أهم المتغيرات الاقتصادية على المستوى القومى والمحلى، إلى جانب تأسيس وحدة للسياسات الاقتصادية الكلية بالوزارة، بالتعاون مع لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا. وأشار التقرير إلى استكمال مشروع إنشاء قاعدة المعلومات الجغرافية، بالتنسيق مع هيئات مختلفة، من بينها الهيئة العامة للبريد، وذلك لإصدار الكود البريدى الموسع لضمان وجود كود ممثل للتجمعات السكنية، مما يسهم فى ربط هيئة البريد بشبكة البيانات الحكومية، واستخدام أرقامها فى كافة العناوين.
