سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
دفتر أحوال المحاكم اليوم... جنايات القاهرة تنظر محاكمة مبارك وأعوانه فى "قضية القرن".. ومحاكمة سامح فهمى بتهمة تصدير الغاز لإسرائيل... والحكم فى استئناف 15 متهما من ألتراس ثورجى فى اشتباكات التحرير
تشهد أروقة المحاكم، اليوم السبت، عددا من القضايا المهمة التى ينظر لها قطاع عريض من الشعب بأهمية بالغة ففى هذا السياق تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة فى محاكمة كل من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه جمال وعلاء، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه السابقين فى قضية قتل المتظاهرين السلميين والإضرار بالمال العام من خلال تربيح الغير والتربيح للنفس، فى القضية المسماة إعلاميًا "بمحاكمة القرن". وتصدر محكمة جنح مستأنف قصر النيل حكمها فى استئناف 15 متهما من أولتراس ثورجى، على حكم حبسهم عامين لاتهامهم بإحداث شغب فى ميدان التحرير. وكانت محكمة جنح قصر النيل، قد أصدرت حكمها بحبس 15 متهما عامين، وتغريمهم 50 ألف جنيه، ووضع جميع المتهمين تحت المراقبة لمدة مساوية لمدة العقوبة. وكان المتهمون قد تم القبض عليهم بتهمة محاولة اقتحام الميدان فى 15 يناير الماضى تزامنا مع الاستفتاء على الدستور. كما تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف الله، محاكمة المهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، فى قضية اتهامهم بإهدار المال العام والإضرار العمدى به، والتربح للنفس وللغير، فى قضية تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار زهيدة. وتشهد محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين أولى جلسات دعوى تطالب بإلزام رئيس مجلس الوزارء المهندس إبراهيم محلب بحظر تداول أرقام الهاتف المحمول غير المسجلة. وجاء بصحيفة الدعوى التى حملت رقم 679 لسنة 2014 أن أشرف سعيد إبراهيم أقام دعوى ضد رئيس مجلس الوزارء "بصفته" لحظر تداول الأرقام غير المسجلة، وذلك حفاظا على الأمن القومى وعدم استخدامها من الخارجين على القانون. كما تعقد محكمة جنح مستأنف المعادى والمنعقدة بمجمع محاكم جنوبالقاهرة بزينهم، ثانى جلسات استئناف 11 ناشطا سياسيا على أمر حبسهم عامين على خلفية أحداث الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير بمنطقة المعادى. وكانت محكمة جنح المعادى، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، قد قضت سابقا بمعاقبة 11 ناشطا سياسيا بالحبس لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية مدة مساوية للعقوبة، وتغريم 6 متهمين آخرين مبلغ 50 ألف جنيه و3 آخرين 100 ألف جنيه، وذلك فى قضية «أحداث الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير»، المتهم فيها 20 شخصًا، بتهمة البلطجة والتجمهر وتعطيل مترو الأنفاق.