أكد د. حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أن تأمين إمدادات الطاقة يعد من القضايا الهامة لدول العالم أجمع لحماية الأمن القومى وتأمين احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية من الطاقة من خلال العمل بالأنظمة التكنولوجية الداعمة لإقامة أنظمة كهربائية جديدة ، وإعادة تأهيل وتطوير الأنظمة القائمة. وأوضح "يونس" فى المؤتمر الثانى والمعرض السادس لصناعة معدات وتجهيزات الطاقة الكهربائية فى الوطن العربى المنعقد بالكويت أن هذا المؤتمر يهدف إلى توحيد الرؤى العربية لوضع استراتيجية مشتركة لتطوير الأنظمة الكهربائية العربية تفعيلاً لمزيد من التعاون العربى فى مجال الطاقة الكهربائية والأثر الإيجابى لإنجاح مشروعات الربط الكهربائى العربى وتجارة الطاقة وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا. وأضاف يونس أن صناعة الطاقة الكهربائية من الصناعات القائمة على التطوير التكنولوجى المتصاعد، وساعدت التقنيات المرتبطة بتطوير التصميمات الهندسية وتحسين أنماط الإنتاج على الاستفادة من أنواع الوقود الأحفورى فى تحقيق نمو اقتصادى. وأوضح يونس أن قطاع الكهرباء والطاقة المصرى قد اهتم بالتوليد التقليدى للطاقة وكذا تقنيات التوليد البخارى التى أصبحت تمثل 49.4% من إجمالى الإنتاج، كما أخذ القطاع بنظام الدورة المركبة ليمثل 40% من إجمالى الإنتاج، واهتم القطاع منذ بداية الثمانينات بإدماج إجراءات الحفاظ على البيئة مع إجراءات التأهيل والتطوير بالإضافة إلى دراسات الأثر البيئى للمشروعات الجديدة لتحقيق إدارة أفضل للمنظومة الكهربائية المصرية. كما أشار يونس فى كلمته أن مؤشرات الأداء خلال العقدين الماضيين قد سجلت خفضاً بنسبة 37.2% لمعدلات استهلاك الوقود و44% لمعدلات انبعاثات أكاسيد الكربون، كما تم تحقيق خفض فى الفقد بنسبة 37.8%. وأضاف يونس أن مصر قد بدأت بالفعل تطبيق برامج ترشيد الطاقة، وتعتمد تلك المرحلة بشكل مباشر على مشاركة ووعى المستخدم النهائى. وأشار يونس إلى الطاقات المتجددة التى تعد من المجالات الواعدة لتحقيق فرصاً للتعاون العربى وتوجه سياسات القطاع إليها حيث أصبح التوليد المائى يمثل 9.5% من إجمالى التوليد الحالى ويتم دعم برامج الإحلال والتجديد لزيادة كفاءة المحطات القائمة وعمرها الافتراضى، وتهدف استراتيجية القطاع أن تساهم الطاقات المتجددة بنسبة 20% من قدرات التوليد المتاحة بحلول عام 2020 متضمنة الطاقة الكهرومائية تمثل طاقة الرياح منها 7200 ميجاوات وقد وصل إجمالى قدرات التوليد باستغلال طاقة الرياح إلى 430 ميجاوات ويجرى الآن تنفيذ 120 ميجاوات أخرى وإنهاء إجراءات التمويل إلى 920 ميجاوات. وأضاف يونس أنه تم اتخاذ إجراءات تأهيل خمسة مشروعات لطاقة الرياح والطاقة المائية فى إطار آلية التنمية النظيفة، كما تم تقييم سابقة الخبرة للعديد من الشركات العالمية واختيار القائمة المختصرة تمهيداً لإنشاء 250 ميجاوات من طاقة الرياح بواسطة القطاع الخاص بنظام المناقصات التنافسية، وجار العمل فى تنفيذ أول محطة شمسية حرارية بإجمالى قدرات 140 ميجاوات ليبدأ عملها عام 2010، كما يوجد فى مصر العديد من التطبيقات الشمسية فى مجال الخلايا الشمسية والتسخين الشمسى للمياه. وأضاف يونس أن مفهوم إعادة الهيكلة لأنظمة الطاقة يعد من المفاهيم التى تمثل تحدياً لتحقيق المزيد من التعاون العربى وحرصاً من القطاع على التوجه بسياسات التنمية الشاملة إلى إجراءات عملية تساعد على تحقيق المزيد من الاندماج مع أسواق الطاقة الإقليمية فقد بدأت مشاركة الاستثمار الخاص للعمل فى مجالى إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية وقد تم الانتهاء من إعداد قانون جديد للكهرباء متوقع مناقشته فى الدورة الحالية للبرلمان لمسايرة الاتجاهات العالمية لصناعة الطاقة الكهربائية ويتضمن آليات لتشجيع الاستثمار الخاص. وأوضح يونس الدور الرائد لمؤسسات العمل العربى فى مجال الطاقة الكهربائية وتحقيق تعاون عربى يضمن انتشار التقنيات الحديثة والتكيف مع السياسات العالمية ودعم البنية الأساسية العربية وإنشاء قاعدة بيانات فى مجال الطاقة. وأضاف يونس أن لدعم مكانة الاقتصاد العربى والعمل برؤية أكثر وضوحاً لحاضر ومستقبل الطاقة فى المنطقة العربية يجب على الدول العربية سرعة إعداد دراسات مستقبلية لدعم وتوسيع مشروعات الربط العربى، ودعم مركز التحكم التنسيقى لتسهيل تبادل المعلومات مع حتمية وجود منظومة اتصالات عالية الجودة ،بالإضافة إلى صياغة رؤية عربية شاملة لاستغلال الإمكانات الهائلة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح فى المنطقة العربية ونقل وتوطين تكنولوجيات الطاقة المتجددة فى الوطن العربى ، فضلاً عن التنسيق من خلال جامعة الدول العربية لتوحيد المواقف العربية تجاه خطة الشمس من أجل المتوسط والمبادرات المماثلة مع ضرورة تجميعها فى مبادرة واحدة.
