حدد المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة 23 مارس الجارى، لاستئناف جلسات محاكمة المتهمين فى قضية أحداث "قصر الاتحادية" والمتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسى و14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابى، أمام ذات دائرة محكمة الجنايات برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف. وصرح المستشار مدحت إدريس، رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة، بأن تحديد تلك الجلسة جاء فى أعقاب ما قضت به إحدى دوائر محاكم استئناف القاهرة، برئاسة المستشار أحمد نادر، بسقوط حق المتهم فى قضية "الاتحادية" عصام العريان فى طلب رد المستشار أحمد صبرى يوسف رئيس المحكمة، التى تباشر محاكمته وسائر المتهمين فى القضية وعضو اليسار فى ذات دائرة المحكمة المستشار أحمد أبو الفتوح، وهو الحكم الذى تضمن أيضا تغريم العريان مبلغ 10 آلاف جنيه ومصادرة الكفالة. من جانبه، أوضح المستشار عبد الهادى محروس، رئيس المكتب الفنى بمحكمة استئناف القاهرة، أن الاقتراحات التى تقدم بها المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة، فى مذكرة أرسلها إلى وزير العدل، والمتضمنة عدة تعديلات على المواد الخاصة برد القضاة والمحاكم، تهدف إلى مواجهة ظاهرة تعطيل الفصل فى سير الدعاوى، من خلال إساءة البعض لاستعمال الحق فى رد القضاة. وأشار "محروس" إلى أن أهم تلك التعديلات تتمثل فى أنه لا يترتب على تقديم طلب الرد، وقف الدعوى الأصلية "الموضوعية" بل تستمر المحكمة فى إجراءاتها من سماع الشهود، وفض الأحراز، وندب الخبراء، ومناقشتهم، وسماع مرافعة النيابة العامة والدفاع عن المتهمين، دون الفصل فى الدعوى، وذلك بغرض تهيئة الدعوى للفصل فيها، وذلك استنادا إلى أنه لا مبرر لوقف الدعوى الموضوعية وتعطيل السير فى إجراءاتها لمجرد تقديم طلب رد. جدير بالذكر أن لائحة المتهمين فى قضية أحداث قصر الاتحادية، تضم بجانب الرئيس السابق، كلا من: أسعد الشيخة (نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق)، وأحمد عبد العاطى (مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق)، وأيمن عبد الرؤوف هدهد (المستشار الأمنى لرئيس الجمهورية السابق)، وعلاء حمزة (قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية) ورضا الصاوى (مهندس بترول – هارب) ولملوم مكاوى (حاصل على شهادة جامعية- هارب)، وعبد الحكيم إسماعيل (مدرس- محبوس)، وهانى توفيق (عامل – هارب)، وأحمد المغير (مخرج حر – هارب)، وعبد الرحمن عز الدين (مراسل لقناة مصر 25- هارب)، وجمال صابر (محام)، ومحمد البلتاجى (طبيب)، وعصام العريان (طبيب)، ووجدى غنيم (داعية – هارب). وكانت أحداث قصر الاتحادية التى وقعت فى ديسمبر 2012 قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره محمد مرسى، والذى تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام (حينها) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية. وكشفت تحقيقات النيابة النقاب عن أنه فى أعقاب الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المتهم محمد مرسى أواخر شهر نوفمبر 2012، احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستورى وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس المعزول مرسى من قائد الحرس الجمهورى ووزير الداخلية السابق (أحمد جمال الدين) عدة مرات فض الاعتصام، لكنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظا على أرواح المعتصمين.. مما دعا المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطى وأيمن عبد الرؤوف- مساعدى رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت، إلى استدعاء أنصارهم، وحشدهم فى محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة.
