فى الوقت الذى نسعى فيه إلى بناء مصر عقب استحقاق دستورى المفترض فيه أنه يحافظ على الهوية المصرية، حسب ما أقرتة موادة التى استفتى عليها المصريون.. الدستور أكد على احترامه للأديان السماوية الثلاثة، وما تضمنتة من تشريعات ومحرمات الزامية للمعتنقين لهذه الأديان السماوية الثلاث.. فما بالنا وأن هذه الأديان قد حرمت تحريما قاطعًا أن يعاشر الأخ شقيقتة، وذلك لحكمة ربانية، فما بالك لو وصل الأمر إلى جنس جماعى بين شقيقات وأشقاء، ويصل الأمر إلى النيابة التى وقفت عاجزة أمام ما جاء على لسان الأطراف المتهمين بالقيام بتلك الواقعة، محمد عادل وكيل نيابة قسم شرطة الجيزة لم يكن يتخيل ما سيحدث معه عندما طالع ملف قضية تتطلبه طبيعة عمله، أن يقوم بالتحقيق فيها والتى حملت رقم 1864 لسنة 2014 قسم شرطة الجيزة، البداية كما سطرتها الزميلة أسماء شلبى، الصحفية ب"اليوم السابع" عندما تقدم مواطن يتهم جاره بإقامة حفلات جنس جماعى، على الفور تحركت المباحث وجرى إلقاء القبض على المتهمين، وبدأت تفاصيل تشيب لها الولدان "صبرة" المتهمة الأولى التى سمحت لشقيقها أن يقيم معها علاقة غير شرعية، تحت زعم العوذ والفقر والحاجة وسمحت لزوجها أن يقوم بتصويرها هى وشقيقها فى سرير المتعة المحرمة ويدخن الحشيش. عندما سألت أمام النيابة، قالت أن زوجة شقيقها لما علمت بالأمر ذهبت تشتكى زوجها لشقيقها، فقام بتكرار نفس الفعل مع شقيقتة، فراحت " صبرة" تقول للنيابة لما امرأة أخويا عملت مثلى مع أخوها أتبسطت جدًا لأنى حسيت أنى مش الوحيدة اللى ما عندهاش أخلاق، وإنى مش غلط وكل الناس بقت " شمال " والموضوع عادى ومش لازم أخده على " صدرى ". أما الزوج، فقد قال للنيابة أحنا كلنا متفقين أنا ومراتى وأخوها ومراتة وكمان أخوها وكلنا بنعمل حفلات جماعية مع بعض وما فيش حد منا عنده مشكلة، لا أنا هقدم شكوى فى مراتى ولا أخو مراتى هيقدم شكوى فى مراته كله يا " بيه " بالتراضى أطلعوا منها ومتكلمنيش عن الأخلاق وأنا مش لاقى أكل يعنى أموت ولا أخلى أخو مراتى ينبسط وأنا وعيالى كمان ننبسط. إلى هنا وكان قرار النيابة بإخلاء سبيل المتهمين بعد رفض الزوجين والزوجتين تحرير محضر، يتهم فيه أى منهم الآخر بإقامة جريمة " زنا المحارم". ورغم اعتراف المتهمين بالواقعة بل أن الزوج كان يقوم " بلف " الحشيش لشقيق زوجتة وهما معا على فراش المتعة الحرام إلا أن النيابة لم تجد ما يجيز لهم قانونًا اتخاذ الاجراءات الجنائية ضد هؤلاء المتهمين، لكن إذا كانت القوانين لم تنص فاين حق المجتمع وأين احترام الاديان ومقدساتها وشرائعها وأين " السلم العام " أليس مثل هذه القضايا بعد نشرها وعدم اتخاذ إجراءات ضد من قاموا بارتكاب هذا الفعل المشين يتطلب تدخل الدولة للحفاظ على القيم وتماسك المجتمع.! ألا يكون عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بمثابة عوار بالقانون المصرى، والذى أصبح يحتاج إلى حقن مجهرى للتشريعات الخاصة به فى هذه الجزئيات، إذا كان القانون قد سمح لهولاء الشراذم بالتمتع بالإفراج عنهم وإخلاء سبيلهم، وعدم أحقية توجيه اتهام لهم، فهنا أتساءل "أين مسئولية النيابة العامة أو الدولة فى الحفاظ على السلوك العام والأديان وما نصت عليه، وأين الأزهر ورجاله والكنيسة والقائمون عليها؟" ألا يتطلب هذا الأمر أن تتحرك أجهزة الدولة للحفاظ على البقية الباقية من الحياء والأخلاق المصرية إذا كان متبقى منها شىء، فهل نقف عاجزين قانون أقل ما يوصف به هو قانون " أمان يا لللى "!.
