أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن المبالغ المستحقة لنقابة المحامين كمديونية على الحكومة والوزارات المختلفة عن أتعاب المحاماة المتأخرة تتراوح ما بين 600 إلى 800 مليون جنيه لم يتم سدادهم للنقابة، وجارى بحث الأمر مع وزارتى العدل والمالية لتحصيل هذه المبالغ وردها إلى النقابة. وقال عاشور ل"اليوم السابع" إن الاجتماع الذى حضره مع رئيس الوزراء، أمس الأربعاء، بحضور وزيرى المالية والعدل، كان اجتماعا إيجابيا وجرى خلاله اتفاق على رد أموال اتعاب المحاماة وتحصيلها من خلال النقابة مباشرة، وبحث ذلك الأمر خلال الأسبوع الجارى. وأضاف نقيب المحامين، أنه فوض وكيل النقابة يحيى التونى لمساعدة وزير العدل يوم الخميس، لمناقشة كيفية تحصيل ورد هذه الأموال.