جدد رئيس الحكومة الإيطالية ماتيو رينزى التزامه برفع الرواتب بشكل عام مع نهاية شهر إبريل المقبل، معربا عن قناعته بأن الزيادة المقترحة، بحوالى 100 يورو للعامل أو الموظف، ستكون محركا مهما للاقتصاد، حيث إن العائلة ستسارع إلى استهلاك تلك الزيادة فيما تحتاج إليه، ولن يسعى إلى توفيرها وإدخارها إلا القلة، مما يعنى أَن عجلة الاقتصاد ستدور بوقود إضافى. وشدد رينزى اليوم الخميس، على أن تلك الزيادة ينبغى أن تصل إلى المواطنين قبل الانتخابات الأوروبية المقبلة فى 25 مايو المقبل".. مؤكدا امتلاك الحكومة الغطاء المالى للخطوات الاقتصادية التى أزعم تنفيذها، مشيرا إلى أن الحكومة ستحصل على ما يربو 7 مليارات من خطط حوكمة النفقات العامة، و6.4 مليار من الفارق فى العجز العام للميزانية ما بين المسجل ب2.6% و3% المقررة من الاتحاد الأوروبى كحد أعلى. وأوضح أنه سيتم الحصول أيضا على 3 مليارات من ناتج انخفاض الفوائد المدفوعة من قبل الحكومة عن الدين العام، و1.6 مليار من ناتج ضريبة القيمة المضافة المدفوعة من الشركات العاملة، ومليارى يورو من الضرائب المفروضة على رؤوس الأموال العائدة من مساربها الخارجية، مضيفا أن البعض فى بروكسل قد يسعى إلى محاولة العرقلة فيما يخص فارق العجز، مشددا على أن الأموال موجودة وبالإمكان استخدامها.