علن بنك اليابان المركزى، اليوم الثلاثاء، اعتزامه مواصلة سياسته النقدية فائقة المرونة لتحفيز ثالث أكبر اقتصاد فى العالم وللتصدى للكساد الموجود منذ سنوات. جاء إعلان البنك بعد يوم واحد من تعديل الحكومة اليابانية تقديرات نمو الاقتصاد خلال الربع الأخير من العام الماضى إلى 7,0% من إجمالى الناتج المحلى، وليس 1% كما كانت تشير التقديرات الأولية. وقال البنك فى بيان إن "اقتصاد اليابان يواصل التعافى بوتيرة ضعيفة مع وجود زيادة ملحوظة فى الطلب الاستهلاكى قبل دخول الزيادة المقررة فى ضريبة المبيعات حيز التطبيق". ويتوقع المحللون نموا قويا للإنفاق الاستهلاكى خلال الربع الحالى قبل أن يتراجع بشدة خلال الربع المقبل فى أعقاب بدء تطبيق الزيادة فى ضريبة المبيعات من 5% إلى 8% اعتبارا من أول أبريل المقبل. كان رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، ومحافظ البنك المركزى اليابانى هاروهيكو كورودا قد تعهدا بإخراج الاقتصاد من دائرة الركود التى يعانى منها منذ 15 عاما تقريبا. وفى أبريل الماضى قرر البنك المركزى تقديم حزمة إجراءات نقدية تستهدف رفع معدل التضخم إلى 2% خلال عامين. وبلغ معدل التضخم السنوى فى يناير الماضى 3,1% ليواصل ارتفاعه للشهر الثامن على التوالى بحسب الحكومة.