سادت حالة من الانقسام بين المشاركين فى الموسم الثقافى لمفتشى الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، والذى نظمته وزارة الآثار، اليوم، حول إلغاء اللجان الدائمة للآثار وعدم جدواها فى الوقت الحالى خاصة بعد تحويل الآثار إلى حقيبة وزارية كاملة . وطالب الدكتور خالد عزب، رئيس قطاع المشروعات بمكتبة الإسكندرية، بإلغاء اللجنة الدائمة للآثار، حيث إنها تعوق تطوير العمل الأثرى فى مصر، مشيرا إلى أنه بعد قرار تحويل الآثار إلى وزارة كاملة فيجب إعادة هيكلة الوزارة بما يسمح بالنهوض بالعمل الأثرى ويساهم فى تطويره . وأوضح عزب، أنه تم إنشاء اللجان الدائمة للآثار منذ عهد الخديوى توفيق عندما لم يكن هناك كيان مستقل للآثار فى مصر ، مشيرا الى أن عمل اللجنة الدائمة يلغى ما يقوم به مفتشو الآثار والأثريون حيث تعتمد أغلب قراراتهم على الورق والمستندات وليس على مايحدث فى الواقع . وأنتقد عزب القرار الذى يمنع مفتشى الآثار من إلقاء محاضرات فى مكتبة الإسكندرية أو تأليف كتب دون أخذ موافقة من وزارة الآثار ، متهما ذلك القرار بأنه يحجر على الفكر والإبداع ومخالف للدستور . فيما اختلف الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مع اقتراح إلغاء اللجنة الدائمة، مؤكدا أهمية الدور الذى تقوم به سواء للآثار الإسلامية أو المصرية، خاصة أنها قائمة وفقا لقانون الآثار، حيث تقوم بدور المراقب وتعمل على تقنين ما يختص بالآثار من تنفيذ مشروعات، ترميم، وبعثات أجنبية، وأبحاث وحفائر . وأشار إلى أن اللجنة الدائمة تضم فى عضويتها حوالى 30 من خبراء الآثار والقانونيين وغيرهم، والذين يكون لهم آراء مهمة تساهم فى الحفاظ على الآثار وحمايتها، ضاربا مثالا على ذلك بمسجد الظاهر بيبرس، حيث رفضت اللجنة الدائمة استخدام طوب عادى فى أعمال الترميم للحفاظ على الأثر، مشددة على ضرورة استخدام الطوب الأثرى مما تسبب فى توقف المشروع منذ 3 سنوات. واعترف الأمين العام للمجلس بوجود بعض السلبيات فى عمل اللجنة الدائمة ومنها عدم دراية بعض أعضائها بما يحدث على أرض الواقع ولذلك يحدث اختلاف فى الآراء مما يتسبب فى تعطيل بعض مشروعات توظيف الآثار والتى تدر دخلا دون مخالفة أى من اللوائح والقوانين والتى تساهم بصورة مباشرة فى استكمال بعض المشروعات الأثرية وترميم الآثار وزيادة مرتبات العاملين بالآثار. وأكد الدكتور محمد عبد اللطيف، أستاذ الآثار الإسلامية والقبطية بجامعة المنصورة أهمية اللجنة الدائمة، والتى تضم فى عضويتها نخبة من الأساتذة والخبراء ذوى المكانة العلمية المرموقة، مشيرا إلى أنه من الممكن تعديل أسلوب عمل تلك اللجان وتطويرها من خلال تشكيل لجان منبثقة منها للنزول على أرض الواقع ولا تعتمد على اتخاذ قرارات بناء على أوراق . وأشار إلى أن الآثار الإسلامية فى مصر تعانى من العديد من المشاكل التى تستلزم تكاتف جميع الجهات ومنها الكثافة السكانية المحيطة بما وقع تلك الآثار، ونقص التمويل إلى جانب مشكلات البنية التحتية من صرف صحى، والتى تتسبب فى إحداث الشروخ للآثار بعد تطويرها وترميمها بملايين الجنيهات .
