اعتقل الدرك السنغالى، اليوم السبت، فى داكار المفوض السامى السابق لمنظمة "استثمار نهر السنغال" الموريتانى محمد سالم ولد مرزوق، على خلفية مذكرة قضائية صادرة فى حقه أمس الأول الخميس، تتعلق بملفات فساد مالى. وقد أوقف الدرك السنغالى ولد مرزوق الذى كان برفقة زوجته وأفراد من أسرته، بعد صدور مذكرة توقيف قضائية فى حقه، بعد صدور تقرير عن "الخلية الوطنية لمعالجة البيانات المالية" يتعلق بفترة تسييره لمنظمة استثمار نهر السنغال. وتحدث التقرير الصادر عن الخلية عن 275 مليون فرنك غرب أفريقى ( نحو 615 ألف دولار)، وضعت فى حساب ولد مرزوق، بحسب ما أوردته مصادر إعلامية سنغالية، وبحسب نفس المصادر فإن ولد مرزوق سيمثل أمام قاضى التحقيق يوم الاثنين المقبل بعد تسلمه للمذكرة. وأوردت المصادر وجود ملف مماثل يتعلق بعمولة أربعة مليارات فرنك غرب أفريقى (نحو تسعة ملايين دولار)، مقدم أمام القضاء الفرنسى فى باريس، بعد لجوء الجانب السنغالى إلى اتفاقيات التعاون القضائى. وقد شغل ولد مرزوق منصب المفوض السامى لمنظمة استثمار نهر السنغال لثلاث فترات متتالية كل واحدة منها أربع سنوات باسم بلده موريتانيا، وتضم المنظمة السنغالوموريتانيا ومالى، وانضمت لها قبل عامين غينيا كوناكرى ويود مقرها فى داكار، وسبق لولود مرزوق أن شغل منصب وزير فى موريتانيا فى تسعينيات القرن الماضى، ويعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة فى البلاد .
