"العدل": قطر تماطل فى تسليم "عبد الماجد" وندرس اتفاقية مكافحة الفساد بين مصر الدوحة لاسترداده.. ومساعد الوزير: لم نتلق حتى الآن طلبات من النيابة لتسليم "شرابى" و"الزمر" و"القرضاوى"

أكد المستشار عادل فهمى، مساعد وزير العدل لإدارة التعاون الدولى، أن الإدارة شكلت لجنة من ممثلى التعاون الدولى بالوزارة للتوجه إلى وزارة الخارجية، ومراجعة كافة الاتفاقيات والعقود التى سيتم إبرامها بين مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية، والتى ستساعد مصر فى تبادل الخبرات بينها وبين تلك البلدان.
وأوضح فهمى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن مراجعة العقود تضم جهات كثيرة من بينها وزارة العدل وجهات رقابية وحكومية، مؤكدًا بأن المراجعة تشمل كل شىء سواء القانونية أو الأمنية أو الحقوق التى تلزم كل طرف فى العقد موضحًا بأن اللجنة المشكلة من الوزارة ستراجع تلك الاتفاقيات قبل التوقيع عليها للتاكيد على حقوق مصر فيها.
وعلى جانب آخر، قال المستشار عادل فهمى، مساعد وزير العدل للتعاون الدولى، إنه لم يتلق حتى الآن أى مذكرات من النائب العام بطلب تسليم المستشار وليد شرابى، أو الدكتور يوسف القرضاوى أو طارق الزمر، الهاربين إلى قطر، مشيرًا إلى أنه وفقًا للقانون لا يجوز لقاضى التحقيق أن يطلب مباشرة من وزارة العدل، طلب تسليم "شرابى" وإنما من خلال مذكرة يقدمها للنائب العام لإرسالها إلى إدارة التعاون الدولى بالوزارة.
وأضاف فهمى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه فى حالة وصول أى مذكرات من النائب العام تخص تسليم أى شخص هارب إلى قطر، سيتم الإعلان عنها فى بيان رسمى مثلما أعلن عند تسليم مذكرة عاصم عبد الماجد.
فيما كشف مصدر قضائى بوزارة العدل، أن مصر تدرس حاليًا الاتفاقية الموقعة بين مصر وقطر فيما يخص بمكافحة الفساد لاستخراج الثغرات القانونية الخاصة فيما يخص تسليم المتهمين الهاربين من قيادات الإخوان المسلمين إليها.
وأشار المصدر إلى أن مصر طالبت قبل ذلك من قطر تسليم عاصم عبد الماجد، وذلك لاتهامه فى عدد من القضايا، إلا أن قطر ماطلت فى تسليمه ولم ترد على مصر فى طلبها ولذلك نبحث سبل كيفية استرداد المتهم.