شكك عدد من المحامين فى طلب سحب الثقة الذى تقدمت به حركة "محامون من أجل العدالة"، وحملة "لا يمثلنى" فى 17 فبراير الماضى، لسحب الثقة من نقيب المحامين سامح عاشور ومجلس النقابة العامة. وأكدوا أن الاستمارات المرفقة بالطلب غير مستوفية للشروط القانونية من حيث التصديق عليها وغيرها من الإجراءات، مطالبين مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة النقيب سامح عاشور بعدم الدعوة لجمعية عمومية، طالما أن الطلب لم يستوف الشروط القانونية، وهدد البعض بالطعن على قرار الدعوة لانعقاد الجمعية فى حالة صدوره. وقال المحامى محمد عدلى، عضو جبهة الدفاع عن استقلال النقابة، إنه فى حالة دعوة النقيب سامح عاشور لانعقاد جمعية عمومية طارئة بناء على الطلبات غير القانونية بطرح الثقة، وعدم التصديق القانونى على الطلبات من النقابات الفرعية، "فإعلاء لكلمة القانون وحسن تطبيق نصوصه والاحتكام لكلمة القانون أعلن طعنى على أى قرار يصدر من النقيب بدعوة الجمعية للانعقاد"، وأترك فقط القرار المسبب برفض الدعوة للانعقاد صحيحا للأسباب القانونية المعلنة. يأتى ذلك فى الوقت الذى شكك فيه بعض أعضاء مجلس النقابة العامة فى صحة الاستمارات المرفقة بالطلب، مرجعين ذلك إلى أن بعض الموقعين غير مسددين للاشتراكات، وتكرار التوقيع على أكثر من استمارة من شخص واحد، إلا أنهم أكدوا فى حالة ثبوت توافر الشروط القانونية المطلوبة فى طلب سحب الثقة فإن المجلس سيبحث الطلب، ويدعو لجمعية عمومية وفقا للقانون.