أعلنت اللجنة العليا لإضراب الأطباء عن البروتوكول الذى تم الاتفاق عليه، لتنظيم إضراب جزئى مفتوح بداية من يوم 8 مارس الجارى على أن يتم التنسيق مع الصيادلة وأطباء الأسنان فى المستشفيات وعمل لجان للإضراب للعمل على إنجاحه وتحقيق أهدافه. وأوضحت اللجنة العليا للإضراب، فى بيان لها مساء اليوم، أن الإضراب سيسرى على جميع المستشفيات والهيئات التابعة لوزارة الصحة، من مستشفيات تعليمية وعامة ومركزية ومؤسسات علاجية ومستشفيات أمانة المراكز المتخصصة والتأمين الصحى وجميع المراكز والوحدات الصحية، وعلى جميع الخدمات الطبية غير العاجلة مثل العيادات الخارجية والعمليات غير الطارئة وما يماثلهما. وأضاف البيان، أن الإضراب لن يسرى على المستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة، ولا الخدمات الطبية العاجلة والملحة بكافة أنواعها، مثل الطوارئ والعمليات الطارئة والغسيل الكلوى والرعاية المركزة والحروق والحضانات والحميات وأى خدمة طبية عاجلة أخرى، ولا على التطعيمات أو استخراج شهادات الميلاد أو الوفاة وما شابه ذلك من خدمات". ومن المقرر، أن يتم تقديم جميع الخدمات الطبية الطارئة مجانًا بدون تحصيل أى مقابل تحت أى مسمى، وسيحضر الأطباء إلى أماكن عملهم ويوقعون فى دفاتر الحضور، مع التركيز على تكثيف تواجد الأطباء بأقسام الطوارئ خلال الفترة الصباحية حتى لا تزيد أعباء العمل على أطباء الطوارئ. وتابع البيان، "سيتم تعليق إعلان بجوار شباك تذاكر العيادات الخارجية، قبل الإضراب بعدة أيام، يوضح للمرضى تاريخ الإضراب وأسلوبه، حتى يقل عدد المرضى المتوافدين على المستشفى فى أيام الإضراب، كما يتم التأكيد على عدم كتابة قائمة عمليات غير عاجلة لأيام الإضراب. واستطرد البيان، أنه ضمن البروتوكول الخاص بالإضراب "توجيه المرضى المحتاجين للخدمات غير العاجلة للتوجه إلى المستشفيات الجامعية، وتحديد منسق أو أكثر للإضراب بكل مستشفى وتكون مهمته التدخل لحل أى مشكلة والتواصل مع لجنة الإشراف على الإضراب بالنقابة". وشدد البيان، على أنه سيتم تقديم شكوى للنقابة ضد أى مسئول أو أى طبيب إدارى يستخدم سلطته فى تهديد الأطباء المنفذين لقرار جمعيتهم العمومية الخاص بالإضراب. وأضاف البيان، أنه تم مخاطبة جميع الجهات التى يسرى عليها الإضراب للاستعداد له خلال الأيام المقبلة.
