قطار الأحلام تعطل فوق قضبان "سكك حديد سيناء" و فشل مشروع "فحم المغارة" يهدر مليارا و800 مليون جنيه "المشروع القومى لتنمية سيناء" اسم لمشروع كان يفترض أن ينقل سيناء من التصحر الجزئى إلى العمران الكلى، عبر استغلال لثرواتها، إلا أنه فشل بإمتياز فى تحقيق أهدافه حتى الآن. هذا المشروع أقره مجلس الوزراء فى الثالث عشر من أكتوبر من العام 94 بتكلفة استثمارية بلغت وقتها 75 مليار جنيه، لخلق 800 ألف فرصة عمل واستصلاح وزراعة 400 ألف فدان حتى 2017، وتم إعادة رسم استراتيجية التنمية الشاملة له فى سبتمبر من العام 2000، لتضم محافظات القناة، وبلغت التكلفة الاستثمارية الجديدة 251.7 مليار جنيه حتى عام 2017، منها 69 مليار جنيه لشمال سيناء و35.6 مليار جنيه لجنوبسيناء، ويمثل الإنفاق الخاص 56 % من إجمالى الاستثمارات. من ضمن أهداف المشروع توطين ما يقرب من 3 ملايين مواطن فى سيناء منهم 2.457 مليون نسمه بمحافظة شمال سيناء، 793 ألف فرصة عمل بسيناء منها 612 ألف فرصة بمحافظة الشمال. و يتضمن المشروع خطة تنفيذية للمشروعات الأساسية تضم 8 قطاعات هى : الزراعة و الثروة الحيوانية و السمكية، الصناعة و التعدين و البترول، السياحة، التنمية العمرانية و الريفية، البنية الأساسية ،و تتضمن "النقل و المواصلات و الكهرباء والطاقة، و المياه، و الصرف الصحى "، ادارة البيئة، الخدمات التجارية و المصرفية، الخدمات الاجتماعية و التنمية البشرية، وما تم انجازه بالمشروع وفقا لتقارير رقابية لا تتعدى نسبته 25% . قطار التنمية معطل الزائر لسيناء من غرب قناة السويس متجها الى شرقها لا يخفى عليه مشهد سكة حديد سيناء , والتى تبدوا اثارها واضحة اوراق مشروع انشاء خط السكة الحديد تقول ان انشاء المرحلة الأولى كلف خزانة الدولة نحو 380 مليون جنيه فيما كانت التكلفة الاجمالية المقدرة للمشروع هى 700 مليون جنيه انفقتها الحكومة المصرية على المرحلة الأولى للمشروع الذى يربط الاسماعيلية بخط حديدى من القنطرة شرق حتى رفح المصرية. ويربطه بسيناء كوبرى معدنى ضخم متحرك يمر فوق الممر الملاحى لقناة السويس. الأهالى بالمنطقة يؤكدون ان القطار تحرك لفترة محدودة ثم توقف، فيما يشير "سلامة الرقيعى" عضو مجلس الشعب السابق بشمال سيناء الى ان المشروع لو كان استمر فى مساره الطبيعى لحقق فوائد لا تحصى فى مجال تعمير سيناء، مشيرا الى ان فشله جاء بعد ان اصبح القطار يسير دون ان يستقله احدا او عدد قليل بسبب ان بعد المحطات عن التجمعات العمرانية. ولكن مسار السكة الحديد بغايتها الأساسية وهى ربط مدن شمال سيناء كافة بمناطق غرب القناة لو اكتمل كان حتما سينجح معربا عن املة ان يعاد النظر فى استكمال مسار الخط كمشروع متكامل وليس على اجزاء و قال " لابد للحكومة أن تنقذ المشروع" لان استمرار توقفه معناه مواصلة سرقة القضبان وإهدار مال عام ومشروع متوقف لا يخدم التنمية ويقترح لابد أن تسرع الحكومة بتنفيذ المشروع للعريش لضمان تفعيل القطار وتوصيله لمنطقة الصناعات الثقيلة لنقل الأسمنت والرخام والجبس وتوصيله لميناء العريش وميناء رفح بعده، وبذلك سينشط المشروع فى 25 أكتوبر 1998 افتتح الرئيس الأسبق مبارك المرحلة الأولى من مشروع قطار سيناء بهدف ربط سيناء بوادى النيل على أن يستكمل المشروع إلى العريش ومنها إلى رفح ووسط سيناء وميناء العريش وشرق التفريعة ويرى صالح المسعودى القيادى فى قبيلة المساعيد ان المحطات بعيدة عن الكتل السكنية وغير مأهولة بالتالى تتعرض للسرقة كما أن توقف المشروع ساعد على ذلك مشيرا لضرورة تشغيله كهدف قومى خاصة أن محطات القطار تقريبا بلا حراسة ولو تواجد خفير ماذا يفعل أمام العصابات الكبيرة مضيفا إن عدم وجود الركاب يرجع إلى بعد المحطات عن المناطق السكنية وعدم وجود مواصلات تنقل الأهالى للقطار وبالتالى يصبح استخدام السيارات وسيلة أسهل وأرخص الجفاف أجهض حلم الزراعة "سليمان الحاوى"مزارع من ابناء قبلية سيناوية كان يلتقط ثمار " الكانتلوب " ليعيد تجميعها فى اقفاص من جريد النخل لنقلها الى سوق قريب من المنطقة، وعلى بعد اقل من كيلو متر واحد كان " على ابو رمضان " ،الوافد الى المنطقة من محافظة مجاورة يقف على مزرعته للزيتون بعد أن جفت اوراقها بعد توقف وصول المياه اليها، " الحاوى " وابورمضان " مزارعان جمعهما حلم الزراعة على ضفاف ترعة السلام بعد ان تم شق مسارها واطلاق المياه فى بطنها. يقول الحاوى بعد وصول المياه عبر الترعة التى تم شقها بالقرب منهم قاما بتوصيل خراطيم مياه وزراعة مساحة 3 افدنة، ولكن ضخ المياه توقف فى مجرى الترعة واضطرا الى حفر بئر ارتوازى ليسقى مزرعته بمياه مالحة لا تصلح إلا لزراعة "الكانتلوب" فى انتظار ان يعاد ضخ المياه ويواصل وغيره جهودهم لاستصلاح الأراضى البور. فيما يقول " على ابورمضان "، انه جاء من محافظة الشرقية واشترى مساحة اراضى حول مسار الترعة بغرض ان يستثمر ويستوطن هو وأسرته وبالفعل كانت المياه تجرى فى مسار الترعة، وقام بتسوية الأرض التى اشتراها وشيد بيتا وسطها وقام بزراعتها بالزيتون الذى نما وترعرع ولكن توقف وصول المياه إلى اوراقة جعل نباتاته حطبا هشيما . قصه المزارعان يعكس حالهما فشل الحكومات المتعاقبة هذا المشروع العملاق الذى بدا بقرار اصدرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك عام 1994بتخصيص 400 ألف فدان لحفر ترعة السلام بطول 155 كيلومترا بهدف توطين 3 ملايين من أبناء الوادى فى سيناء، وإنشاء 10 قرى مركزية، و45 قرية على ان ينتهى العمل بالترعة فى عام 2002 ولكن العمل توقف عن استكمال مسار الترعة فى عام 2008 . وتم ضخ مياه فى المراحل التى انتهى العمل بها فى الترعة والممتدة حتى جنوب بئر العبد، ولم ينتظر الأهالى قرارات الحكومة المتخبطة فى عملية توزيع الأراضى وسارع بعضهم بالزراعة حولها بغرض وضع اليد، وفى عام 2010 اغلقت وزارة الرى محابس المياه عند محطة الرفع الخامسة الواقعة عند (بالوظة)، لتمنع المياه عن منطقة بئر العبد وهو ماتسبب فى تبوير 40 ألف فدان جرت زراعتها . " حسن سلامة سواركة " احد ابناء منطقة الجنادل المار بها مسار الترعة يقول المشروع كان عملاقا واخترق تلال رملية بالغة الصعوبة وكنا على امل ان يحول كل المساحات حولة لبساتين من الخضروات والفواكة واشجار الزيتون، وبالفعل دارت رحى التعمير وارتفعت اسعار الأراضى وسارع الأهالى كل بقدر استطاعته بمجرد وصول المياه الى تركيب طلمبات وزراعة الأرض، ومع توقف ضخ المياه، جفت كل تلك الزراعات ورحل عنها اصحابها. منجم فحم المغارة مشروع منجم فحم المغارة الذى يقع بمنطقة المغارة بوسط سيناء من المشروعات التى ظلت متعثرة لسنوات طويلة نتيجة التضارب فى القرارات الخاصة بالمشروع، وهو واحد من أهم مناجم الفحم، وبه رصيد واحتياطيات كبيرة من الفحم على الرغم من إهماله لسنوات طويلة. انتقادات الجهاز المركزى للمحاسبات له جاءت بعد قرار هيئة الثروة المعدنية بتصفية مشروع فحم المغارة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على المقترح الخاص بالتصفية، وتطبيق قسمة الغرماء بالنسبة للديون المستحقة على المشروع والتى تبلغ 1.8 مليار جنيه. وكان تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أثار قضية تعثر المشروع حيث ما يزال مشروع فحم المغارة بوسط سيناء يمثل لغزا كبيرا بعد إهدار أكثر من 1.8 مليار جنية على المشروع، حيث أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أوضح أن نتائج أعمال التصفية عن الفترة من 1/ 7 / 2008 حتى 30 / 6 /2009 أسفرت عن صافى خسائر بلغ 189 مليون جنيه، كما بلغت الخسائر الاجمالية مليارا و661 مليون جنيه وأوصى الجهاز المركزى للمحاسبات بسرعة إنهاء أعمال التصفية التى بدأت عام 2005، منعا لتحمل المزيد من المصروفات والخسائر، وكذلك تحديد المسئولين عن هذه الخسائر الضخمة التى تعد نموذجا صارخا لإهدار المال العام دون مسائلة أو حساب. وتشير المعلومات إلى أنه فى عام 2005 تم تصفية شركة سيناء للفحم التى تأسست برأس مال 70 مليون جنيه بعد 17 سنة من تأسيسها بحجة عدم جدوى مشروع منجم فحم المغارة بوسط سيناء، وهو المنجم الذى استعادته مصر من إسرائيل فى 1980 وتم افتتاحه 1982 بعد عمل كل دراسات الجدوي، حيث أثبتت دراسة بريطانية ان انتاج المشروع يصل الى 125 ألف طن سنوياً تزيد الى 600 الف طن بعد 5 سنوات ويعطى انتاجاً لمدة 30 سنة ومع بداية المشروع اعدت شركة "بايوك" البريطانية وهيئة المساحة الجيولوجية وهيئة التصنيع وهيئة التعدين وشركة النصر كل الدراسات اللازمة للمشروع ووافقت الحكومة البريطانية على منحة قدرها 50 مليون استرلينى منها 12 مليون و500 الف استرلينى منحة لا ترد والباقى قرض وافق مجلس الشعب المصرى على الاتفاقية فى 25 يناير 1986 وتم توقيعها فى 9 مارس 1989 ثم صدر القرار الوزارى 155 فى 11 يوليو 1988 بتأسيس شركة سيناء للفحم شركة مساهمة مصرية تتبع هيئة المساحة الجيولوجية وتملك الشركة المنجم وبالفعل تم الانتهاء من الإجراءات التأسيسية الحكومية وشراء المعدات والآلات من بريطانيا وتدريب المهندسين والعمالة الذين بلغ عددهم 630 موظفاً وعاملاً وتقرر بداية الإنتاج فى 1994 أى بعد 12 سنة من افتتاح المشروع وتم إنفاق ما يقرب من مليار و600 مليون أهدرت لعدم التشغيل وخسارة المعدات المستوردة التى أكلها الصدأ علاوة على فوائد القرض البريطانى مصدر بمحافظة شمال سيناء قال ان من أسباب تعثر المشروع تطلبه خط مياه عذبة من الإسماعيلية تصل تكلفته وقتها إلى 300 مليون جنية او يزيد قليلا لكن لأسباب غريبة وغير مفهومة لم يتم مد خط المياه بحجة "عدم الجدوى" على الرغم من ان هناك مياه عذبة على بعد 60 كيلو او أقل مضيفا أن خط المياه يتكلف مليار جنية حاليا. وأكد أن المشروع متوقف دون أسباب جوهرية المهندس عز الدين أمين شاكر مدير عام مركز المعلومات بشمال سيناء قال إن المشروع بات مهما، فطن الفحم من 20 سنه كان لا يتعدى ثمنه 25 دولارا أما الآن فيتجاوز 120 دولارا مشددا على أن المنجم به كميات مهولة من الفحم وأنه سوف يحقق أرباحا حال استغلالها.
