كشف تقرير صادر عن معهد استوكهولم العالمى لبحوث السلام عن بلوغ حجم مبيعات أكبر 100 شركة مصنعة للسلاح فى العالم – ليس من بينها الشركات الصينية – 395 مليار دولار أمريكى وذلك خلال عام 2012 بتراجع نسبته 4.2 فى المائة عن حجم مبيعاتها المجمعة خلال العام 2011 وبارتفاع تاريخى نسبته 29 فى المائة عن حجم مبيعات السلاح العالمية خلال العام 2003. وأرجع التقرير سبب تراجع مبيعات السلاح العالمية فيما بين عامى 2011 و2012 إلى هبوط نسبته 6.6 فى المائة فى مبيعات الطائرات بدون طيار وغيرها من نظم القتالى الجوى التى تنتجها كبريات الشركات العالمية خلال العام 2012 عنها خلال العام 2011 بينما استمر الطلب الأعظم على السلاح فى السوق العالمى فى التصاعد خلال العام 2012 فى دول آسيا وجنوب أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط. وسجلت مبيعات السلاح الروسية ارتفاعا نسبته 28 فى المائة فيما بين عامى 2011 و2012 عززه الطلب المحلى المتعاظم من الجمهوريات السوفيتية السابقة ودول الاتحاد الروسى وذلك فى اطار خطة للإنفاق الدفاعى الداخلى فى روسيا تهدف إلى إنفاق 700 مليار دولار أمريكى فيما بين عامى 2011 و2020 حيث بدأت صناعة السلاح الروسية معاودة انتعاشها وتنافسيتها فى السوق العالمى وفق خطة وطنية استهدفت إخراج هذه الصناعة من كبوتها الموروثة من العهد السوفيتى من خلال تحديث المعدات الدفاعية وتكنولوجيات التصنيع الدفاعى فى روسيا بما يكافئ التنافسية العالية لمنظومات الإنتاج الدفاعى الغربية. وتقع ست شركات روسية كبرى فى مجال إنتاج السلاح ضمن أكبر مائة شركة عالمية تعد الأضخم إنتاجا على مستوى العالم، وباستثناء مؤسسة الصناعة الجوية الدفاعية الروسية استطاعت هذه الشركات الست تحقيق ارتفاع نسبته 20 فى المائة فى إيراداتها الإجمالية خلال العام 2012 مقارنة بالعام 2011 واستطاعت إحدى هذه الشركات وهى Almaz Antei رفع مبيعاتها بنسبة 41 فى المائة فيما بين العامين ذاتهما متصدرة الترتيب رقم 14 على مستوى شركات العالم المائة الأكبر فى مجال الإنتاج الدفاعى والتسلحى. كما حققت مؤسسة الاتحاد الروسى لإنتاج الطائرات المقاتلة ارتفاعا فى مبيعاتها فى سوق السلاح العالمى فيما بين عامى 2011 و2012 من 4.40 مليار دولار أمريكى إلى 4.44مليار دولار أمريكى، وجاءت أوكرانيا فى مقدمة الدول المنتجة لمنظومات الدفاع الشرقية انتعاشا خلال العام 2012 وسجلت مؤسسة التصنيع الدفاعى الأوكرانية Ukroboronprom مبيعات قدرها 44ر1 مليار دولار أمريكى خلال العام 2012 بارتفاع نسبته 14 فى المائة عن مبيعاتها خلال العام 2011. وتعانى مبيعات السلاح الأمريكية تراجعا واضحا منذ الخروج الأمريكى من العراق وكذلك تعانى من آثار قانون ضبط الموازنة العامة الأمريكية وضغط الإنفاق الذى أصدرته إدارة اوباما أوائل العام 2012، وبرغم تلك الظروف حافظت الشركات الأمريكية على مكانتها بين الشركات المائة الأكبر على مستوى العالم خلال العام 2012 إذ توجد 42 شركة أمريكية ضمن قائمة تصنيف الكبار المائة من منتجى السلاح فى العالم وهى الشركات التى عادلت مبيعاتها نسبة 58 فى المائة من مبيعات السلاح العالمية خلال 2012، وتقع 30 شركة إنتاج سلاح أمريكية من هذه الشركات فى غرب أوروبا عادل انتاجها نسبة 28 فى المائة من اجمالى مبيعات السلاح الأمريكية عالميا خلال 2012. وبشكل عام تراجعت معدلات وقيم طلبات توريد السلاح الأمريكى إلى القوات الأمريكية العاملة فى العراق وأفغانستان خلال العام 2012 وفى المقابل سجلت شركات إنتاج السلاح الأوكرانية والبرازيلية والكورية الجنوبية خلال العام 2012 طفرة ارتفاع ملحوظة على أصعدة المبيعات والإنتاج. ويقول المراقبون أن سياسات التقشف الاقتصادى فى أوروبا والولايات المتحدة قد أدت إلى تقليص مشتروات هذه الدول من شركاتها المنتجة للأسلحة مما دفع هذه الشركات إلى الاتجاه إلى أسواق اسيا وشرق أوروبا وأمريكا الجنوبية لبيع منتجاتها.. ووفقا للإحصاءات الصادرة عن معهد استوكهولم العالمى لبحوث السلام استمرت دول مثل الهند وباكستان وتايلاند وماليزيا وتايوان واليابان فى صدارة بلدان العالم الأكثر إنفاقا على الأغراض الدفاعية والتسلحية إلى جانب بلدان مناطق الشرق الأوسط وفى مقدمتها المملكة العربية السعودية واليمن والإمارات وقطر وهى البلدان الأربعة التى يقدر لها الخبراء أن ترفع من نسب إنفاقها الدفاعى مقارنة بنواتجها المحلية الإجمالية من 10 إلى 20 فى المائة خلال الأعوام القادمة. وتعد مؤسسة لوكهيد مارتن الأمريكية كبرى مؤسسات إنتاج السلاح وقد تراجعت مبيعاتها فيما بين عامى 2011 و2012 من 27ر36 مليار دولار امريكى إلى 36 مليارا فقط، وتلتها مؤسسة بوينج الأمريكية التى تراجعت مبيعاتها من 56ر30 إلى 27.7مليار دولار امريكى فيما بين العامين ذاتهما، وكذلك تراجعت مبيعات مؤسسة جنرال دايناميكس الأمريكية لنظم القتال المدرعة والنظم القتالية البرية والتى تنتج المدرعة ام 1 – ايه 1 بطرازاتها المتنوعة من 33ر23 مليار دولار أمريكى إلى 20.94مليار دولار أمريكى فيما بين العامين 2011 و2012. وفى أمريكا الجنوبية حققت مؤسسة Embraer البرازيلية للإنتاج الدفاعى المتنوع مبيعات قدرها 1.06مليار دولار أمريكى خلال العام 2012 بارتفاع نسبته 36 فى المائة عن مبيعاتها فى العام 2011 وارتفعت بذلك مكانتها بين المائة الكبار المنتجين للسلاح فى العالم من الترتيب 83 فى العام 2011 إلى الترتيب 66 خلال العام 2012. وتتجه البلدان الاسكندنافية إلى إعادة تنشيط علاقاتها الإنتاجية الدفاعية مع بلدان مثل الصين واستئناف الدخول بقوة إلى اسواق تجارة السلاح الدولية خلال الأشهر القادمة، وعلى سبيل المثال أعلنت وزيرة الصناعة السويدية انى لوف أن بلادها قد تراجعت عن تعهداتها بعدم التعاون مع الصين فى مجال الإنتاج الدفاعى وهو التعهد الذى يعود تاريخه إلى العام 1989 عندما فرضت السويد حظرا على تجارة السلاح مع الصين وقالت فى تصريحات لها خلال الشهر الجارى/ أن بلادها ستتجه بوضوح إلى التعامل مع الشركات الصينية المنتجة للأسلحة وإلغاء كافة القيود القانونية والتشريعية التى تعيق تعاونا من هذا النوع. كما قررت النرويج وهى دولة اسكندنافية كبرى المنافسة بقوة فى سوق تجارة السلاح العالمى برغم ما كشفت عنه تقارير رسمية صادرة عن حكومتها عن تراجع فى قيم عقود التوريد الدفاعية للنرويج لتصل إلى 339 مليون دولار امريكى خلال العام 2013 بتراجع قدره 64.5 مليون دولار أمريكى عن مبيعاتها التسلحية المسجلة فى العام 2012. وأشارت التقارير النرويجية إلى أن فواتير مبيعات السلاح النرويجى للولايات المتحدة بلغت 91.5 مليون دولار أمريكى خلال العام 2013 مقابل 12.8مليون دولار أمريكى فى العام 2012.
