بالمستندات.. شركة أمريكية تدعم تنقيب إسرائيل عن الغاز بمعدات مصرية..«تايد ووتر مارين مصر» تعمل تحت مظلة شركة جابكو وتستغل تعاقدها مع هيئة البترول للحصول على قطع غيار معفاة من الجمارك لمصلحة تل أبيب

فى دولة تشكو من نقص الغاز، وتجاهلت حكوماتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية احتياطيات الغاز البحرية الكامنة فى حدود المياه الاقتصادية لها فى البحر المتوسط، وبرر مسؤولوها ذلك بنفى تبعية تلك الحقول لمصر، ليتركوها لقمة سائغة لدول مثل إسرائيل وقبرص، ولم يكتفوا بذلك ولكنهم أقدموا على اتخاذ قرارات تدعم الوحدات البحرية العاملة فى التنقيب عن الغاز فى مياه البحر المتوسط بقطع غيار معفاة من الرسوم الجمركية، وتركوا شركات أجنبية منها «وتر تايد مارين» الأمريكية تتصرف فى مصر وكأنها مجرد مخزن كبير وورشة صيانة لتنفيذ مشروعات خاصة بدول أخرى كإسرائيل وغيرها.
فى أحد شوارع ضاحية المعادى بالقاهرة تتخذ «تايد ووتر مارين مصر» مقرا رئيسيا لها، باعتبارها فرعا لشركة تايد ووتر مارين الأمريكية التى تعد المزود العالمى لخدمات الدعم البحرى، وتعمل فى مصر منذ العام 1977 وتختص بتقديم الخدمات البحرية المساعدة للتنقيب عن البترول والغاز فى البحرين المتوسط والأحمر من خلال وحداتها البحرية المتخصصة «السفن العملاقة المنقبة عن الغاز والبترول فى المياه».
الفرع فى مصر هو مقاول لعدد من شركات التنقيب وإنتاج البترول والغاز فى مصر، ومنها شركة خليج بترول السويس «جابكو»، وبتروبل، وآى بى آر، وبترو جلف، وبريتش جاز، وتتخذ الشركة من موقع شركة «جابكو» مكانًا لإدارة أعمالها، وتخزين معداتها، حيث توجد المخازن الرئيسية ل«تايد ووتر مارين مصر» بمنطقة راس شقير بالبحر الأحمر، فيما توسعت الشركة فى أعمالها داخل مصر حتى أصبحت الشركة الأمريكية فى مصر هى المسؤولة عن إدارة العمليات فى البحرين المتوسط والأحمر بعدة دول من بينها مصر وإسرائيل وقبرص وليبيا وتونس والجزائر واليونان وتركيا.
البداية
تعمل شركة تايد ووتر مارين مصر تحت مظلة شركة جابكو، ولذلك فإنه طبقا للتعاقد المبرم بين الطرفين، فإن أية معدات أو قطع الغيار أو الآلات تحتاجها الشركة لقيام وحداتها البحرية والسفن التابعة لها بأعمال الحفر والتنقيب تأتى مستوردة من الخارج، ويتم إعفاؤها بقرار من الهيئة العامة للبترول من الرسوم الجمركية المقررة لها، وذلك لأن التعاقد يشترط أن تكون هذه المعدات مخصصة للنشاط الخاص بالشركة المصرية، حيث تدخل المعدات مصر معفاة من الرسوم الجمركية لصالح «جابكو» ويتم تخزينها بمخازن الشركة برأس شقير، ويتم تحميل قيمة الواردات على القوائم المالية للشركة.
المفاجأة التى تكشف عنها مستندات حصلت «اليوم السابع» على نسخة منها، هى فى أن تلك المعدات وقطع الغيار المعفاة من الرسوم الجمركية تصل إلى الوحدات البحرية التابعة لشركة «تايد ووتر مارين مصر» العاملة فى نطاق إسرائيل، وليس لها أى علاقة بعمليات شركة جابكو، ما يمثل مخالفة واضحة للغرض الوحيد من الإعفاءات الجمركية، فيما تمتلك الشركة نحو 9 وحدات بحرية «سفن» تعمل منها 4 سفن داخل الموانئ الإسرائيلية، منها سفينتان فى ميناء أشدود وسفينتان فى ميناء حيفا، بينما تعمل 5 سفن فى مصر برأس شقير.
تشير فاتورة تجارية وبوليصة شحن جوى صادرة بتاريخ 29 ديسمبر 2009 من شركة تايد ووتر مارين مصر من ميناء القاهرة الجوى إلى مطار تل أبيب بإسرائيل عبر الخطوط الجوية البريطانية تحت رقم 125 - 80849285 ويتم نقلها عبر «كورال مارتيم سيرفيز» الوكيل الملاحى الخاص بالشركة فى إسرائيل لتوصيلها إلى الوحدة البحرية «ميريم تايد» التابعة للشركة والعاملة بميناء أشدود الإسرائيلى إلى توريد قطع غيار ل«مكن» السفينة، وأرفقت فواتير المعدات موقعة من المدير الفنى للشركة بمصر، فيما يشير مستند صرف آخر فى 25 يناير 2010 إلى طلب صريح من الوحدة البحرية «بولك تايد» الموجودة فى ميناء بورسعيد بمصر إلى الشركة بتخصيص قطع غيار لزوم العمل فى إسرائيل.
وتضمنت فاتورة أخرى تحمل رقم 6/2012 بتاريخ 26 يناير2012 شراء قطع غيار للوحدة البحرية «جون بى لابورد» الموجودة فى ميناء حيفا الإسرائيلى بمبلغ نحو 2500 دولار وفاتورة أخرى بتاريخ 25 أكتوبر تضمنت شراء قطع غيار للوحدتين البحريتين مريم تايد وجون لابورد بنحو 6 آلاف دولار قادمة من سنغافورة، وكذلك أمر توريد بتاريخ ا يوليو 2011 لقطع غيار للوحدة البحرية جون لابورد بإسرائيل أيضا بقيمة تقدر بنحو 5 آلاف يورو.
العرض لا يقتصر فقط على إرسال قطع الغيار إلى وحدات البحرية التابعة للشركة والعاملة فى إسرائيل، ولكن يتجاوز ذلك ليصل الأمر إلى أن الوحدات البحرية العاملة داخل إسرائيل تتم صيانتها وتعميرها فى ترسانة السويس البحرية الحكومية بقطع غيار معفاة أيضا من الجمارك، بالإضافة إلى العمالة المصرية التابعة لشركة تايد ووتر ماريان مصر والذين يتم تحميل أجورهم ومرتباتهم على فرع الشركة فى مصر، ومستند صرف يوضح المنصرف من المخازن الرئيسية للشركة داخل موقع جابكو برأس شقير بالبحر الأحمر فى 8 أكتوبر 2010 يحتوى على قطع غيار ومعدات لزوم عمرة الوحدة البحرية «ميريم تايد» والتى استخدمت نحو 30 قطعة غيار ومعدة، وتكلفت- وفقا للمستند- نحو 100 ألف دولار.
دعم سرقات الغاز
فى عام 2010 تم الإعلان عن اكتشاف الغاز فى المياه الاقتصادية بين مصر وإسرائيل وقبرص، وسارعت قبرص وإسرائيل إلى الإعلان عن امتلاك الحقول المكتشفة، دون أن تحرك مصر ساكنا، وفى يونيو 2010 بدأت شركة «نوبل إينيرجى» الأمريكية بالحفر فى البلوك - 12 بمياه البحر المتوسط للتنقيب عن الغاز، وأسفر الحفر عن اكتشاف 3 حقول أساسية، اثنان إسرائيليان هما لفياثان المكتشف عام 2010 والذى تقدر قيمته بنحو 80 مليار دولار، وحقل شمشون المقدرة قيمة الغاز به بنحو 20 مليار دولار، وحقل قبرصى واحد هو أفروديت المكتشف عام 2011 والذى قدرت قيمته بنحو 120مليار دولار، والأمر المشترك بين الحقول الثلاثة أنها جميعًا فى منطقة جغرافية واحدة، تتداخل فيها الحدود المصرية والقبرصية والإسرائيلية.
ويقع البلوك - 12 فى السفح الجنوبى لجبل إراتوستينس المغمور فى البحر، والذى يدخل ضمن حدود مصر البحرية منذ أكثر من 2000 سنة بالإضافة إلى أن الجزء الجنوبى من سفح هذا الجبل الغاطس يدخل ضمن نطاق امتياز شركة شمال المتوسط المصرية، المعروفة اختصارًا باسم «نيميد»، والتى منحت مصر امتياز التنقيب فيه واستغلاله لشركة رويال دتش شل الهولندية العملاقة عام 1999، وأعلنت شركة شل فى 16 فبراير 2004 عن اكتشاف احتياطيات للغاز الطبيعى فى بئرين على عمق كبير فى شمال شرق البحر الأبيض المتوسط، إلا أن الشركة انسحبت فى مارس 2011، دون أسباب واضحة.
حقلا لفياثان الإسرائيلى وأفروديت القبرصى يقعان أيضا داخل المياه المصرية الاقتصادية الخالصة، على بعد 190 كيلو مترًا فقط من دمياط، و235 كيلو مترًا من حيفا فى الأراضى المحتلة، و180 كيلو مترًا من ليماسول القبرصية، كما أنهما يقعان فى السفح الجنوبى لجبل إراتوستينس الغاطس، الذى تتحدث الخرائط القديمة عن مصريته منذ 2200 عام، كما يقول الباحث المصرى الدكتور نائل الشافعى فى دراسات سابقه له.
ما سبق هو تمهيد لبيان دور شركة تايد ووتر مارين مصر فى دعم شركة نوبل انيريجى الأمريكية التى تقوم بالحفر والتنقيب فى البحر المتوسط لصالح إسرائيل، وهو الدعم الذى لا يقتصر فقط على الوحدات البحرية العاملة فى المياه الإقليمية التابعة لإسرائيل فقط ولكن يتجاوز ذلك ليصل إلى دعم الوحدات البحرية «ريتشارد كارنس» «واويل ترافلر» وهى الوحدات العاملة فى استكشافات الغاز فى مناطق المياه الاقتصادية المشتركة بين إسرائيل وقبرص ومصر والمؤجرة من شركة تايد ووتر مارين مصر لصالح شركة «نوبل إنيرجى» الأمريكية فرع إسرائيل نظير العمليات البحرية التى تتم للتنقيب عن الغاز فى البحر المتوسط.
وتشير مستندات الصرف والتصدير الموقعة من شركة تايد ووتر مارين فرع مصر إلى موافقات على إرسال زيت لتشغيل المكن، بالإضافة إلى قطع غيار لتعويض النقص لدى تلك الوحدات ومطبوعات ملاحية ودفاتر وسجلات ومعدات أمن وسلامة مهنية، بالإضافة إلى فاتورة تجارية برقم 44 بتاريخ 20 نوفمبر2011 تشمل الموافقة على تصدير أجهزة تجفيف إلى الوحدة ريتشارد كارانس الموجودة فى ميناء حيفا بإسرائيل بمبلغ 2027 دولارا أمريكيا بخط سير مطار القاهرة إلى زيورخ ثم تل أبيب، ما يعنى أن شركة تايد وتر ماريان مصر ارتكبت عدة أخطاء، منها استغلال قطع غيار معفاة من الرسوم الجمركية للعمل بها فى مصر وتحويلها للاستفادة منها فى إسرائيل وغيرها من الدول خارج مصر، فضلا على دعم الوحدات البحرية التى تعمل ضد مصلحة مصر فى الكشف والتنقيب عن الغاز لصالح إسرائيل وقبرص.
التهرب الضريبى
على الرغم من أن الشركة الأمريكية مدرجة ضمن بورصة نيويورك الأمريكية «NYSE» تحت رمز «TDW» والتى تشمل جميع عمليات الشركة الأم فى الولايات المتحدة الأمريكية وفروعها فى مختلف أنحاء العالم، فإنها بحسب تقرير مراجع الحسابات فى فرع الشركة فى مصر لا توجد لديها قوائم مالية لفرع الشركة فى مصر ولا ميزانيات معتمدة قبل العام 2008، وهو ما يعنى أن الشركة لم تتم محاسبتها ضريبيا طوال تلك الفترة، فيما تشكك مراجع حسابات «أرنست أند ينج» فى تقريره عن القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2009 الصادر فى نوفمبر 2011 فى القيمة المالية التى ذكرتها الشركة عن إجمالى قيمة المعدات وقطع الغيار المخزنة فى مخازن الشركة والتى قدرتها هى بنحو 475 ألف دولار.
وعلى الرغم من ادعاءات الشركة الموصولة بعدم وجود قوائم مالية لها منذ عام 2004 حتى عام 2007 لتقديمها للجهات المسؤولة فى مصر لمحاسبتها ضريبيا فإن «اليوم السابع» حصلت على صورة من التقرير الذى يرسل سنويا من فرع الشركة فى مصر إلى المقر الرئيسى بالولايات المتحدة ليوضح حجم الإيرادات والمصروفات الفعلية التى تمت خلال العام 2005، حيث قدرت الشركة حجم إيراداتها عن عملياتها البحرية فى هذا العام بنحو 25 مليون دولار، فيما قدمت الشركة فى عام 2008 مستندين مختلفين، جاء فى الأول الذى تم إرساله إلى الولايات المتحدة الأمريكية للفرع الرئيسى للشركة، أن حجم إيرادات عملياتها وصل لنحو 53 مليون دولار، فى حين أن القوائم المالية المقدمة من الشركة والمعتمدة من مراقب الحسابات إلى الجهات المصرية تضمنت إيرادات عن نفس العام مبلغ 36 مليون دولار فقط بفارق يصل إلى نحو 17 مليون دولار.
الأمر لم يتوقف عند ذلك، ولكن امتد إلى عدم صرف نسبة %10 المقررة كأرباح للعاملين طبقا لقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 الذى يضمن هذا الحق للعاملين، ووفقا للتعاقد المبرم بين شركتى جابكو للبترول صاحبة حقوق الاستكشاف وتايد ووتر مارين صاحبة الوحدات البحرية «المقاول» فإن «جابكو» تقوم بسداد قيمة الفواتير الصادرة من تايد وتر مارين مصر بنحو 60% من قيمتها بتحويل بنكى بالدولار الأمريكى إلى بنك الشركة الأم فى الولايات المتحدة و%40 تدفع بشيك بنكى بالعملة المحلية طبقا لسعر الصرف، وهو ما يتبين من خلال حركة الأموال، حيث تم تحويل مبلغ 989 ألف دولار من شركة جابكو إلى حساب الشركة فى بنك جى بى مورجان فى الولايات المتحدة الأمريكية فى 26 سبتمبر 2010 برقم تحويل 11502، وأيضا مبلغ 988 ألف دولار بتاريخ 26 ديسمبر 2010 إلى نفس البنك وبتاريخ 24 فبراير 2011 تم تحويل مبلغ 1.1 مليون دولار إلى نفس البنك، وكذلك بتاريخ 27 إبريل 2011 تم 1.01 مليون دولار، وكذلك بتاريخ 26 يوليو 2011 مبلغ 996 ألف دولار، وكذلك بتاريخ 18 أغسطس 2011، بمبلغ 719 ألف دولار، وأيضا تحويل مبلغ 60 ألف دولار بتاريخ 20 يوليو 2011 من حساب شركة بتروبل إلى بنك مرجان أمريكا، وهو ما يعنى من خلال حركة الأموال، أن الشركة تحقق أرباحا وتتهرب من دفع نصيب العاملين بها طبقا لقانون الاستثمار.
إخفاء الإيرادات
فرع الشركة الأمريكية فى مصر لجأ إلى أسلوب جديد لإخفاء إيراداته عن الجهات المصرية، مثل مصلحة الضرائب والهيئة العامة للبترول، فاصطنع فواتير بأكواد وأسماء شركات أخرى، وهو ما يتبين من خلال فاتورة إيراد رقم 10165898 باسم شركة جافا بوت كوربوريشن لمطالبة شركة نوبل إنيجرى العاملة بإسرائيل بقيمة وجبات غذائية ممنوحة لها من السفينة ميريم تايد، والسفينة أويل ترافيلر بإسرائيل، وفواتير أخرى نظير إيجار تلك السفن.
يتضح ذلك أيضاً فى المخاطبات الرسمية بين دافور ووكر المراقب المالى للشركة فى مصر مع جونى أوبيلا الموظف بالشركة الأم فى أمريكا عبر البريد الإلكترونى فى 3 مارس 2011 للمطالبة بضرورة إضافة أكواد جديدة بأسماء لشركات تابعة لتايد ووتر مارين الدولية، نظير العمليات فى ليبيا تحت رقم 5100 وأخرى برقم 5115 باسم جافا بوت للعمل فى إسرائيل لإخفاء الإيرادات والأعمال.
ادعاءات التهرب الضريبى لشركة تايد ووتر مارين دفعت نبيل صبرى، مدير إدارة المشتريات والإمداد السابق بالشركة ومسؤول الإمداد بأسطول الشركة فى مصر وإسرائيل وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وقبرص، إلى تقديم شكوى إلى رئيس مصلحة الضرائب ورئيس مأمورية كبار الممولين ورئيس الإدارة المركزية للتوجيه والرقابة بشأن إثبات تهرب الشركة من الضرائب وإثبات الإيرادات الفعلية للشركة لتقدير نسبة الأرباح للعاملين الواجب توزيعها طبقا لقانون الاستثمار.
وجاء الرد من المدير الفنى لمكتب رئيس مصلحة الضرائب الذى لم يتطرق إلى موضوع الشكوى، واكتفى بقوله إنه «طبقًا للمادة 101 من قانون الضرائب لا نستطيع الرد على الشكوى، ولا حتى فى وجود تصريح من المحكمة، والأمر يلزم صدور حكم قضائى للرد، حيث إن سرية بيانات الممول مصانة طبقا للقانون».
الدعوى القضائية التى حركها نبيل كشفت أيضا عن قيام الشركة بإثبات المصروفات المحققة «المرتبات والمصروفات العمومية والإدارية خارج مصر» على الرغم من تبعيتها لفرع مصر، فضلا على أن ما هو مثبت يبين أن الإيرادات المسجلة فى القوائم المالية للشركة هى الخاصة بعملياتها فى مصر فقط دون إثبات إجمالى عمليات منطقة الفرع فى ليبيا، تونس، إسرائيل، وقبرص.
المسؤول السابق عن إمداد أسطول الشركة قال أيضا فى شكواه، إن الشركة لا تستقطع ضرائب من المنبع من موردى الخدمات لها وتحديدا ملاك الشقق المفروشه لإقامة الأجانب والاستراحات والإدارة، وكل ذلك يقارب 120 ألف جنيه كتعاملات شهرية إلى جانب مقاولى نقل العمالة إلى مواقع العمل فى رأس شقير وبورسعيد والإسكندرية بما يقارب 35 ألف جنيه شهريا، خاصة بسيارات يمتلكها أفراد ولا يمتلكون بطاقات ضريبية وذلك خلال الفترة من 2004 حتى نهاية 2012.