طالب العديد من القيادات العمالية، وزيرة القوى العاملة الجديدة ناهد عشرى، بعودة المصانع المغلقة والعمال المفصولين إلى العمل، وإصدار قانون الحريات النقابية، وسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور، وغيرها من المطالب. طالب صلاح الأنصارى، القيادى العمالى، وزيرة القوى العاملة، بعدم التدخل فى الشأن النقابى، مطالبا إياها بأن يكون لها وكيل وزراة للاتصال النقابى، وتتفرغ للتشغيل وتحسين أحوال العمال خارج الوطن، ومراقبة جدية لشركات إلحاق العمالة بالخارج، مشددا على أن تؤدى دورها كوزيرة، وتسعى إلى تشكيل مجلس اقتصادى اجتماعى بين أطراف علاقة العمل. وأضاف "الأنصارى"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الوزيرة موظفة كبيرة، وعملت مع وزراء كثر، وكانت مؤثرة فى صنع القرار ومسئولة عن المفاوضة، مشيرا إلى أن الأيام القادمة ستحكم على أدائها ومواقفها، مؤكدا أن العمال يحتاجون حقوقهم، وكل الحقوق ليست الوزارة طرفا فيها إنما دورها محاولة فض النزاع عبر آليات المفاوضة، وتفعيل وجدية تفتيش العمل بإعطاء المفتشين حقوقهم أولا، وجدية تفعيل الغرامات. من جانبه، طالب محمد عابدين، القيادى العمالى، الوزيرة بسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور على كل عمال مصر بدون تميز، لأن تكلفة السلع والخدمات لا تميز بين من يعمل بالقطاع الخاص أو العام أو الأعمال أو الحكومى، مطالباً أيضاً بوضع حد أقصى حقيقى للأجور بدون أى استثناءات مع وضع آلية لضبط تطبيق الحد الأقصى. وأضاف "عابدين"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن مطالب الاتحادات والنقابات المستقلة تتمثل فى عودة العمال المفصولين، حيث تتبع الدولة ومن خلفها رجال الأعمال سياسة فصل ممثلى العمال، من أجل القضاء على الحركة النقابية المستقلة، على حد قوله. وشدد على ضرورة إصدار قانون الحريات النقابية، بهدف استقرار الأوساط العمالية، حيث تقبل وزارة القوى العاملة أوراق النقابات، وعلى جانب آخر ترفض وزارة أخرى فى نفس الحكومة التعامل مع النقابات المستقلة. وأوضح "عابدين"، أن إصدار القانون سيكون رسالة إلى المجتمع الدولى باحترام مصر للاتفاقيات الدولية الموقعة عليها، واحترام لنصوص الدستور المعدل، وحتى لا يتم وضع مصر مرة أخرى على قائمة الحالات الفردية (القائمة السوداء)، ما يؤثر بشكل سلبى على الاقتصاد والاستثمار الأجنبى فى مصر. وفى السياق ذاته، أكد "عابدين" ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية بعودة المصانع إلى الدولة وتشغيل المصانع المغلقة، وتتجاوز ال4603 مصانع وفقاً لآخر إحصائية، مطالبا بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية مع عمل تعديلات فى قانون العمل، كما طالبها بالعمل على إعداد مشروع قانون عادل للعمل نتلافى فيه كل مساوئ القانون 12 لسنة 2003، وأن يكون هناك قانون عمل موحد يطبق على العاملين فى كافة القطاعات حكومى وعام وخاص وأعمال، بدلا من التفرقة والتميز بين العمال فى هذه القطاعات. فى السياق ذاته، طالب يسرى معروف، رئيس اتحاد عمال مصر الديمقرطى، الوزيرة بالتوقف عن الانحياز لرجال الأعمال ضد العمال، وأن توقف فورا مهزلة التعديل المطروح على قانون العمل، ويتم أخذ رأى النقابات المستقلة، بالإضافة إلى إصدار قانون الحريات النقابية، وإعادة العمال المفصولين وصرف رواتب لهم لحين عودتهم. قال باسم حلقة، أمين عام الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، ونقيب السياحيين، إن واقع العمال بجميع النقابات والعمال يرفضون ترشيح ناهد عشرى، لتولى وزارة القوى العاملة، لأنها كانت تتولى المفاوضة الجماعية بين العمال وأصحاب العمل، وكان يستشعر العمال أنها تعمل ضدهم، مشددا على أن ترشيحها نوع من العقاب للعمال. وأضاف "حلقة"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن القوى السياسية فى مصر نست أن تحديها للعمال لن يسفر إلا مزيد من الغضب بالشارع، ينذر بثورة ثالثة يغذيها الغضب العمالى، بسبب عدم استماع القوى السياسية للعمال والعمل على مشاكلهم، بالإضافة إلى العمالة المفصولة وغلاء الأسعار والبطالة. وأكد أمين عام الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، أنه كان على الحكومة أن تختار وزيرا مشهودا له بالعدالة ما بين العمال وأصحاب الأعمال، مضيفا "سننتظر لنرى موقفها فقد يكون موقعها كوزيرة يغير من تصرفاتها السابقة تجاه العمال، ونتمى أن تجتهد الوزير خلال الفترة القادمة لتغيير وجهة نظر العمال، خاصة بعد مقولتها الشهيرة لهم "اخبطوا دماغكو فى الحيط".
