تعقد مجموعة من الكيانات الثورية التى انطلقت من ثورتى 25 يناير و30 يونيو، مؤتمرا صحفيا غدا السبت بنقابة التجاريين لعرض خطتها، ورؤية واقعية لما تحقق وما لم يتحقق من مطالب الثورة، ومطالبة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بتنفيذها. وأكدت القوى المتضامنة فى بيان مشترك إيمانها أن الشعب المصرى قادر على إعادة بناء الوطن والنضال بكفاءة عالية وإيمان صادق وعزيمة قوية، وأنه الحامى المخلص لثوراته، وإيمانهما بالحرية بمختلف أبعادها، ولكن فى احترام الدستور والقانون، وأن تتناسب مع الهوية المصرية والموروث الثقافى الاجتماعى المصرى. وأضاف البيان "نؤمن بالديمقراطية التى تؤسس لدولة وطنية ديمقراطية تسودها قيم العدالة والمساواة والتسامح وقبول الآخر ما لم تتلوث يديه بالدماء، أو شارك فى نهب مقدرات الشعب، ونؤمن أن أهداف الثورة لن تتحقق بالشعارات والجدل، ولكن بالبناء والعمل، ونرى أن القصاص لدماء الشهداء حتمى، ولكن ليس بإراقة دماء جديدة، ولكن بالاحتكام للقضاء العادل العاجل". وأكد البيان عدم السماح للماضى أن يصادر المستقبل، مشيراً إلى قدرة القوى إلى المشاركة البناءة فى صياغة وبناء المستقبل، معتبرا أن مهمة القوى الثورية "حماية قاعدتنا الشعبية وكسب المزيد إلى الاصطفاف الوطنى الجامع لتأمين المصالح والحاجات الضرورية لأبناء الشعب، وعدم السماح بالمساس بها أو الاعتداء عليها من أى طرف من الأطراف تحت أى شعار، أو مسمى". وتابع "نرى أن مهما اختلفت أفكارنا ورؤيتنا لا مجال لمعارك بيننا، فنحن جميعا فى مواجهة أعداء الوطن بالداخل والخارج، وعلينا جميعا أن نتحد لننتصر على الجهل والفقر والمرض والإرهاب بكافة أشكاله". وواصل "نرى أن الحكومة يجب أن تعلم أنها أتت بعد ثورتين سالت فيهما دماء كثيرة، من أجل أن يتحقق رخاء لهذا الوطن، وتمكين الشباب من المشاركة الفاعلة، لذا يجب أن تعمل الحكومة على تحقيق أهداف هاتين الثورتين من استرداد ثرواته المنهوبة وتنفيذ خارطة المستقبل لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتمكين الشباب من إدارة موارده وهو مالم يتحقق حتى الآن". وشددت القوى على أنها سنتابع أداء الحكومة عن كثب، ولن تتهاون فى التصدى بشكل سلمى فى حالة أى انحراف عن المسار، أو محاولة إعادة عجلة التاريخ للوراء، مع دعمها بكل ما تملك إذا سارت على المسار السليم الذى يحقق تطلعات الشعب. وتضمنت أجندة المؤتمر المطالبة بالاهتمام الكلى والحازم والملموس بإعادة الانضباط فى الشارع لتأمين المواطنين والحد من حالات السرقة بالإكراه، وقطع الطرق والجريمة بشتى أنواعها جنبا إلى جنب مع محاربة وتحجيم الإرهاب وترويع المواطنين، مع الحرص على استعادة الثروات المعدنية المنهوبة بالقانون 86 لسنة 1956، ووضعها فى كيان مستقل، وفصلها عن وزارة البترول لسوء الإدارة برجال بترول غير متخصصين فى التعدين. وفى الصناعة تضمن المؤتمر إعادة الاهتمام الشامل والفورى بالصناعة كمقوم رئيسى لإعادة بناء الاقتصاد المصرى فى المرحلة القادمة، وإدخال الخامات المعدنية كشريك أساسى فى الصناعات التعدينية. وفى الزراعة دعا البيان لضرورة تعديل الخريطة الزراعية لمصر، وذلك بتوسيع الرقعة الزراعية وأولوية الاهتمام فيها تكون بالمحاصيل التى كانت مصر من أوائل الدول المصدرة لها، مع وضع خطة معلنة وواضحة المعالم للاهتمام بالطاقة، ومصادرها والبدء فورا فى تنفيذها للحد من المشاكل الناجمة عن عدم توفير الطاقة بأنواعها. وحول أزمة المياه دعت الحركات لوضع حلول مدروسة فورية ومعلنة للقضاء على أزمة المياه ونهر النيل، وكيف تتعامل الدولة مع سد النهضة للقضاء على الخطر الناجم عنه، مع أخذ الحكومة بعين الاعتبار ما جاء بها وأزاح بسابقتها، وأن تكون حكومة حل أزمات وليس تعقيدها، وأن تعمل على أطفاء النيران الموروثة بحسن تصرفاتها بدلا من إشعالها. ولفت البيان إلى أن المؤتمر سيكون دائم الانعقاد بشكل دورى لحين إعداد خطة كاملة لبناء الوطن يشارك فيها الجميع، ثم نطرحها على الشعب والحكومة وأصحاب القرار ونتابع تنفيذها، ويشارك فيه ممثلون عن شباب جبهة الإنقاذ وتيار المستقبل والجبهة الحرة للتغيير السلمى وائتلاف شباب الثورة وممثل عن العسكريين المتقاعدين وثوار البناء.
