أعلنت وزارة الخارجية النمساوية فى فيينا صباح اليوم الجمعة، أن النمسا - حيث يملك عدد كبير من الأثرياء الأوكرانيين مصالح-، جمدت ودائع 18 أوكرانيًا بطلب من السلطة الانتقالية فى كييف. ويشتبه بتورط الأشخاص المعنيين الذين لم تكشف أسماؤهم بالمساس بحقوق الإنسان والفساد. وكان الاتحاد الأوروبى قرر فى 20 فبراير، فرض عقوبات على أشخاص محددين بما فى ذلك حرمانهم من التأشيرات وتجميد ودائعهم، بموجب لائحة من الشخصيات القريبة من الرئيس المخلوع فيكتور يانوكوفيتش التي يشتبه بأنها لعبت دورًا فى أعمال العنف فى كييف. وقالت النمسا الجمعة، إنها اتخذت "هذا الإجراء الأمنى المؤقت حتى دخول إجراءات الاتحاد الأوروبى حيز التنفيذ". وتعتبر كييف النمسا التي تعد أحد آخر معاقل التصدى للجهود التي تقوم بها أوروبا لتحسين شفافية ونشاطات المصارف، ملاذًا ماليًا للأغنياء الذين أثروا في عهد يانوكوفيتش.