استنكر حزب مصر القوية الحكم بحبس ثلاثة من أعضائه بثلاث سنوات فى الجلسة الأولى بعد دعوتهم لتصويت ب"لا" على الدستور، قائلا "أن تقول "لا" لمشروع دستور أعد فى جلسات سرية وعدل فى جلسة عشاء فأنت مستباح، وأن تدعو المواطنين لرفض هذا المشروع فأنت مجرم تستحق السجن 3 سنوات فى الجلسة الأولى لقضية لم تقدم فيها أدلة ولم تناقش فيها أوراق ولم تقدم فيها دفوع ولم يسأل فيها شهود .. منذ 6 أسابيع مضت، وبعد ضغوط سياسية؛ أفرجت النيابة بكفالة 500 جنيه عن الزملاء أحمد بدوى، ومحمد أبو ليلة، وسامى أشرف بعد القبض عليهم فى حالة تلبس، وهم يوزعون ويلصقون أوراقا تدعو المواطنين للتصويت بلا على مشروع التعديلات الدستورية". وتابع قائلا حسب بيانا صادر عنه اليوم الأربعاء "أجرم أعضاء الحزب فى حق السلطات المصرية المعينة حين مارسوا حقا يمارس فى البلاد الحرة فقط؛ فمصر ليست بلدا حرا فى ظل حكومة معبرة عن تجمع لأصحاب المصالح الذين يرون الحرية ترفا، والرأى الآخر خيانة والحقوق السياسية نزقاً، ويرون المواطن الصالح ذلك المشارك فى فسادهم أو المصفق لفشلهم أو الراضى عن عجزهم أو الخائف من بطشهم". واعتبر الحزب تلك الإجراءات بالقمعية، مؤكدا القوانين الاستثنائية لن تثنيهم أبدا عن مسارهم الذى اختروه لأنفسهم فى الدفاع عن الوطن وعن حرية مواطنيه وعن المطالبة بحقوقهم السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية بكافة السبل السلمية السياسية والشعبية؛ مهما كانت التحديات ومهما كانت التضحيات ومهما كانت العقبات. و شدد قائلا "إننا فى حزب مصر القوية نعاهد شعبنا بأننا لن نتخلى عن واجبنا فى السعى مع كل المخلصين، لأن تكون مصر ومواطنيها أحرارا من كل مظاهر الظلم والبغى، ولأن يحصل المصريون على كافة حقوقهم، وأن يحكموا أنفسهم دون وصاية، وأن يحاسبوا حكامهم صغيرهم وكبيرهم.
