سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تواصل ردود أفعال السياسيين والقانونيين على حكم اعتبار الإخوان جماعة إرهابية.. شوقى السيد: يمنع الإخوان من الترشح للرئاسة..نور فرحات: ليس له سند قانونى.. والمؤتمر: يقضى على النشاط السياسى للجماعة
رحب عدد من السياسيين والقانونيين بحكم محكمة الأمور المستعجلة التى أعلنت جماعة الإخوان جماعة إرهابية، مطالبين فى الوقت نفسه الحكومة بسرعة تطبيق القانون حتى لا تشارك الجماعة فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. من جانبه قال الدكتور شوقى السيد الفقيه القانوني، إن حكم محكمة الأمور المستعجلة اليوم بإلزام الحكومة بإصدار قرار رسمى باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية تحصيل حاصل لأن هناك حكمين سابقين حملا نفس المضمون مشيرًا إلى أن الحكومة تتأخر فى تنفيذ هذا القرار. وأضاف الفقيه القانونى فى تصريح ل"اليوم السابع" القضاء يسبق الحكومة فى إصدار هذا القرار والشعب يسبق الجميع باعتبارها جماعة إرهابية ولابد أن تكون هناك مبادرة من الحكومة بسرعة تنفيذ أحكام القضاء لأن المشكلة دائمًا تكمن فى تنفيذ القرار ومصادرة أموال الجماعة. واستطرد السيد لو نفذت الحكومة الأحكام السابقة لتمكنت من التصدى للعمليات الإرهابية وعلى الحكومة أن تبادر بتنفيذ الحكم والآثار المترتبة عليه بحرمان أعضاء الجماعة الإرهابية من مباشرة الحقوق السياسية بالترشح والانتخاب ومصادرة أموال الجماعة. وشدد السيد على ضرورة سرعة تطبيق الحكم إعمالاً لصحيح القانون بالتنسيق بين الوزارات وهى الداخلية والمالية والتضامن الاجتماعى بالإضافة إلى إخطار اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية لمنع الجماعة من الدفع بمرشح للرئاسة. وبدورة أكد الدكتور صلاح حسب الله، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن قرار محكمة الأمور المستعجلة باعتبار جماعة الإخوان إرهابية يقضى بالضرورة على النشاط السياسى للجماعة، لافتًا إلى أن الجماعة اعتادت أن تمارس العمل السياسى من خلف يافطة مكتب الإرشاد. وطالب حسب الله من خلال تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" الحكومة بتطبيق القانون ليس فقط على جماعة الإخوان فقط وإنما على كل من يؤيد الفكر الإرهابى والعمليات التخريبية. فى سياق متصل قال الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستوري، إن قرار محكمة الأمور المستعجلة باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، حكم ليس له أى سند قانونى لأنها الجهة غير المنوط بها للحكم على إرهاب الجماعة. وأوضح فرحات ل"اليوم السابع" أن الجهة التى من حقها النطق بالحكم الجنائى، هو القاضى الذى ينظر إلى القضايا والأشخاص الذين ارتكبوا أحداثًا إجرامية وإرهابية. موضوعات متعلقة.. بعد قبول استقالة الحكومة.. اشتعال بورصة ترشيحات الوزراء الجدد.. أنباء عن بقاء وزراء التخطيط والطيران والنقل والسياحة والخارجية.. وعبد الحميد أباظة وجمال عصمت مرشحان للصحة.. و"محلب" يبدأ المشاورات الرئيس عدلى منصور يقبل رسميًا استقالة حكومة الببلاوى ننشر كواليس اختيار إبراهيم محلب لرئاسة الوزراء.. وزير الإسكان تلقى اتصالات من جهات سيادية لاستطلاع رأيه حول تولى المنصب بعد إضرابات العمال.. ومصادر:الإبقاء على وزراء الداخلية والمالية والتنمية المحلية ارتباك داخل "التموين" خشية تغيير الوزير فى التشكيل الجديد للحكومة.. مصادر: "أبو شادى" ساهم فى حل ملفات شائكة داخل الوزارة.. وتؤكد: سيبقى فى منصبه لاستكمال مشروعات صوامع القمح والمخابز المليونية
