هاجم الخبير الاقتصادى مصطفى النشرتى، حكومة الدكتور حازم الببلاوى، ووصفها بأنها "فشلت فشل ذريعًا"، فى إدارة الأزمة الاقتصادية وإدارة الأزمة السياسية فى البلاد، بالإضافة إلى أنها كانت بطيئة فى اتخاذ القرارات الأمر الذى أدى إلى تفاقم تلك الأزمات. وأوضح النشرتى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن هناك أخطاء وقعت من حكومة الببلاوى أدت إلى تدهور شعبية تحالف 30 يونيو، وأحدثت انقسامات فى هذا التحالف، وأدخلت البلاد فى مواجهة مع بعض التيارات السياسية التى كانت تنتمى إلى هذا التحالف، الأمر الذى أثر على مصداقية التحالف بين الجماهير، وظهور المطالب الفئوية مرة أخرى. وأضاف، أن عدم حسم هذه الإضرابات وتهدئة البلاد فى مرحلة الانتخابات الرئاسية، سيؤثر على نسب الحضور فى هذه الانتخابات التى ستنخفض بالمقارنة بنسب الحضور فى الاستفتاء على الدستور، ولكن المطلوب فى المرحلة القادمة تشكيل حكومة سياسية ومنح المقاعد الوزارية للأحزاب المشاركة فى هذا التحالف، وكفانا أخطاء التى وقع فيها التكنوقراط والخبراء والتى أسفرت على الواقع السياسى المصرى. ولفت الخبير الاقتصادى، إلى ضرورة اختيار حكومة سياسية، فى هذه المرحلة لأن بعض الأحزاب التى كانت مشاركة فى تحالف 30 يونيو، ومنها حزب التحالف الشعبى الاشتراكى والتيار الشعبى وحزب الكرامة تتجه الآن لتأييد حمدين صباحى، رغم أنها كانت من أهم العناصر التى شاركت فى ثورة 30 يونيو. وقال الدكتور مصطفى النشرتى، إن من القرارات الخاطئة التى اتخذتها حكومة الببلاوى، أولا تسييل وديعة حرب الخليج البالغة 9 مليارات دولار، واستخدامها فى غير الأغراض المخصصة لها، وقد تم استخدام نصف هذه الوديعة فى سداد مستحقات المقاولين واستكمال بعض مشروعات البنية الأساسية. ثانيا سحب 40 مليار جنيه من الاحتياطى النقدى بحجة تحفيز الاقتصاد الوطنى، لكن تم إنفاق هذه المبالغ لتمويل الحد الأدنى للأجور، ولم يحقق أى عائد اقتصادى أو تحفيز الاقتصاد. وأشار إلى أن حكومة الببلاوى وضعت عقبات أمام الحكومة القادمة، لأنها طبقت الحد الأدنى للأجور، بتمويل من الاحتياطى النقدى والودائع الخليجية، ولم تدبر تمويل دائم من الضرائب لتمويل الحد الأدنى للأجور فى السنوات القادمة، وهذا يضع الحكومة القادمة فى مشكله فهى مسئولة أمام الرأى العام عن استمرار تطبيق الحد الأدنى للأجور فى ظل عدم وجود مصادر وإيرادات دائمة لتطبيق هذا الحد الأدنى وتابع أن من الأخطاء الأخرى عدم إلغاء الصناديق الخاصة بالمخالفة للدستور الجديد الذى أقر مبدأ وحدة الموازنة، ودخول كافة إيرادات ومصروفات الحكومة فى الموزانة، وبالتالى هذه مخالفة دستورية.
