ذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية، أن "لجنة صياغة البيان الوزارى للحكومة اللبنانية الجديدة توصلت لشبه تفاهم حول إدراج المقاومة فى البيان، وذلك كحل وسط لمطالب حزب الله وقوى 14 آذار المتناقضة. ونقلت الصحيفة عن مصادر 14 آذار اليوم قولها إن"هذه الصيغة تستبدل عبارة الثلاثية "جيش وشعب ومقاومة" ب"حق لبنان فى مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة" مع تأكيد مرجعية الدولة ومسؤوليتها فى الحفاظ على السيادة والاستقلال وتحرير الأرض". وأشارت الصحيفة إلى أن هذه صيغة تشكل حلا وسطا بين مطلب حزب الله الذى عبر عنه وزير الدولة لشئون مجلس النواب محمد فنيش ومطلب قوى 14 آذار الذى عبر عنه وزير الاتصالات بطرس حرب ووزير العمل سجعان قزى ووزير الداخلية نهاد المشنوق". وأضافت أن "وزير المالية على حسن خليل (حركة أمل) هو الذى تولى تقريب وجهات النظر بين الفريقين واقترح صيغة وطلب من فنيش عدم اتخاذ موقف منها إلى الاثنين ومراجعة قيادة حزب الله بشأنها". ونقلت الصحيفة عن "مصادر وزارية وسطية" أن "النقاش تقدم بشكل ملحوظ فى لجنة صياغة البيان الوزاري، وباتت نقاط التقارب أكثر بكثير من نقاط التباين"، لافتةً إلى أن "المجتمعين أخذوا من طرح قدمه وزير الاتصالات بطرس حرب عبارة تؤكد مرجعية الدولة فى السياسات العامة وأضيفت إلى فقرة السياسة العامة فى مشروع البيان الوزارى، كما أخذ باقتراح وزير المال على حسن خليل فى البند المتعلق بالمقاومة والدفاع عن لبنان". وفى سياق آخر، ذكرت صحيفة "السفير" اللبنانية أن فرنسا تحفظت على منح لبنان صواريخ مضادة للطائرات من نوع "ميسترال" المضادة للطائرات فى إطار المنحة السعودية للجيش اللبنانى بقيمة 3 مليارات دولار مراعاة للتوازن القائم مع إسرائيل. وقالت الصحيفة -فى تقرير اليوم- إنه وفقا لمعلومات فرنسية فإن رئيس الديوان الملكى السعودى خالد التويجرى حاول خلال اجتماع ثلاثى فرنسى سعودى لبنانى إحراج رئيس هيئة أركان الجيوش الفرنسية الأميرال ادوارد جييو بأن ألح على وجوب أن تشمل الصفقة صواريخ مضادة للطائرات من نوع "ميسترال"، إلا أن جييو قطع الطريق على أى التزام فرنسى مع لبنان، بشأن هذه الصواريخ أو غيرها. وأضافت الصحيفة أنه ما كان من التويجرى إلا أن لمّح بأن استكمال باقى العقود المزمع توقيعها بين الحرس الملكى السعودى وفرنسا مرهون بالتسييل الفرنسى السريع للهبة السعودية للجيش اللبنانى وبأفضل الشروط والأسعار.. واكتفى الفرنسيون بأن تعهدوا بأن يُستكمل البحث بينهم وبين الجيش اللبناني، على أن يطلعوا الجانب السعودى على مجرياته تدريجياً. ونقلت عن مسئول عسكرى فرنسى أن "عملية دمج المعدات الفرنسية الجديدة، سيستغرق بأى حال وقتاً طويلاً، قبل أن تدخل نطاق الخدمة فى الجيش اللبنانى". وقال خبير عسكرى فرنسى متابع للملف -وفقا ل"النهار"- إن الفرنسيين اقترحوا، تعزيز البنى التحتية العسكرية اللبنانية قبل كل شىء. ومن بين الاقتراحات، تكريس 600 مليون دولار، لإعادة تأهيل المستشفى العسكرى المركزى وإنشاء مراكز طبية عسكرية فى المناطق. فضلا عن تكريس 250 مليون دولار لإعادة تأهيل وسائل النقل العسكرية العادية. ومن المنتظر أن تكلف عملية تزويد الجيش اللبنانى، بناقلات جند وعربات مدرعة حوالى 200 مليون دولار أمريكى، فيما تجرى دراسة صفقة تحديث البحرية اللبنانية وتزويدها بسفن دورية ورادارات لحماية المنطقة النفطية البحرية اللبنانية مستقبلاً مع بدء أعمال التنقيب، فضلاً عن مشروع يقضى بمواجهة الأعمال الإرهابية عبر الحدود البحرية والبرية، بما فى ذلك تطوير أعمال التنصت والمراقبة التى تتولاها استخبارات الجيش.
