أقر البرلمان التركى صباح اليوم الجمعة إلغاء القوانين الاستثنائية التى سمحت بإدانة مئات الضباط المتهمين بالتآمر ضد حزب العدالة والتنمية الحاكم فى السنوات الأخيرة، كما أعلن مصدر برلمانى. ويشكل هذا الإصلاح القضائى الذى اقترحه النظام الإسلامى المحافظ جزءًا من جهود رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذى أضعفته فضيحة فساد، لاستمالة أوساط علمانية وعسكريين، ومواجهة ما يعتبره مؤامرة على حزب العدالة والتنمية تقودها حركة الداعية فتح الله غولن، حليفه السابق، ويقضى النص الذى أقر بنقل صلاحيات هذه المحاكم الخاصة إلى محاكم الحق العام. ويتهم أردوغان منذ منتصف ديسمبر جماعة جولن باستغلال ممثليها فى الشرطة والقضاء التركيين، للتلاعب بتحقيقات فى قضايا فساد من أجل زعزعة موقعه عشية الانتخابات البلدية التى ستجرى فى 30 مارس، والانتخابات الرئاسية فى أغسطس 2014، وبدأ رئيس الوزراء عملية تطهير لا سابق لها فى هاتين المؤسستين.