قالت حركة "محامون من أجل العدالة" وحملة "لا يمثلنى" التى تتبنى سحب الثقة من نقيب المحامين سامح عاشور ومجلسه فى بيان لها اليوم الثلاثاء، إنها سلمت 1015 استمارة مصدق على توقيعات المحامين فيها، جرى تسليمها رسميا بتاريخ 17 فبراير 2014 فى حضور جمع غفير من المحامين القائمين على إدارة الحملة، فضلًا عما يزيد عن خمسة وعشرين ألف استمارة غير مصدق عليها بسبب إعاقة التصديق بمنعه تارة والمغالاة فى فرض رسومه أخرى. وأشار البيان إلى أن الحملة والقائمين عليها نجحوا فى ضبط النفس فى الإفلات من التدابير التى حاكها أنصار المجلس والنقيب لتشويه صورة مؤيديهم بغلق الباب الرئيسى لنقابة المحامين فى وجه المحامين لاستثارة غضبهم، حتى مر اليوم – حسب وصفهم- وقالت الحركة فى بيانها أسباب سحب الثقة وأهمها -بحسب الحركة- إنه تأكد لجميع المحامين الإدارة المالية غير المنضبطة لأموال النقابة والتى اتسمت بعدم الشفافية حتى بلغ الأمر بالنقيب والأمين العام الإخوانى محمد طوسون بالإعلان عن إفلاس نقابة المحامين الذى تسببا فيه، محاولتهما الإفلات من الحساب عن مسئوليتهم عن هذا الإفلاس بجمعية عمومية باطلة يغطان بها إفلاسهما للنقابة بمضاعفات غير مقبولة وغير مدروسة للرسوم والدمغات والاشتراكات بجباية الأموال من المحامين، وبغير مراعاة للظروف الاقتصادية الحادة التى تمر بها مهنة المحاماة بعد الخامس والعشرين من يناير 2011، فضلا عن الصمت على وقائع التزوير التى تمت فى الجمعية والتى شارك فيها موظفون محددون بالاسم، وعدم عرض ميزانية 2012 على الجمعية العمومية للمحامين، فضلا عن ميزانيات ما سبقها من أعوام بما يؤكد عدم شفافية المجلس والنقيب فى الإدارة المالية للنقابة، وتقاعس نقيب المحامين ومجلسه عن تحصيل مستحقات النقابة لدى وزارة العدل، والتى بلغت 700 مليون جنيه وفق تصريح مسجل للنقيب سامح عاشور لبرنامج القاهرة والناس مع الإعلامى أسامة كمال. وذكر البيان أسباب أخرى لحملة سحب الثقة منها الانشغال المستمر للمجلس بكامله منذ انتخابه والاستغراق فى العمل السياسى، وترتب عليه عدم انعقاد جلسات مجلس النقابة طبقا لأحكام القانون، وتجلت خطورة ذلك فى عدم القدرة على التعامل مع الأزمات التى تواجه المحامين وكان من شأنها المساس بكرامتهم فى كل مرة، فضلا عن تدنى مستوى الخدمات النقابية والمهنية تماما، وإهدار أموال صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للمحامين والتصرف فيها على غير صحيح أحكام القانون وإنفاقها فى غير محلها، وبما تسبب فى تأثر المعاشات ونقص أموالها وعدم زياداتها وعدم الوفاء بالتزاماتها، وعدم عرض ميزانيات صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية وتقارير المجلس وتقارير أمناء الصندوق عن عام 2012 رغم عقد جمعية عمومية باطلة فى 5/12/2013، وإقرار نظام للعلاج الإجبارى على خلاف أحكام القانون والدستور وبلا معالم لهذا المشروع وبلا ضوابط وبلا حسابات اكتوارية تراعى فوارق السن والدخل بين المشاركين فى المشروع وبلا سند من قانون المحاماة أو الدستور، والإهمال التام والجسيم لكافة المشكلات المهنية والعقبات التى يتعرض لها المحامون أثناء العمل اليومى فى المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة والجهات الإدارية، وبما ترتب على ذلك من مشكلات غير مسبوقة وأزمات بين المحامين وكافة الجهات التى تقتضى طبيعة عملهم التعامل معهم يومياً. وختمت الحركة بيانها قائلة: "هذه بعض الأسباب البارزة ونحن نعلم يقيناً أن لدى جموع المحامين فى مصر أسباب أخرى سيجرى استقصاء لجمعها لنضعها بين أيدى المحامين والرأى العام فى مصر ".
