أعلنت ثلاث شركات أوروبية أمس، الاثنين، انسحابها من مناقصة تقدمت لها العام الماضى لبناء موانئ فى مدينتى حيفا وأشدود داخل إسرائيل، وذلك فى استجابة منها للقرار الأوروبى بمقاطعة إسرائيل ومستوطناتها، وخوفا من أن تتأثر سمعتها عالميا. وذكرت صحيفة هآرتس، فى عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن شركة بوسكاليس الهولندية، كانت فى مقدمة الشركات التى انسحبت من المناقصة الإسرائيلية، تبعتها شركتان من إيطاليا وبلجيكا. وقال يائير لابيد، وزير المالية فى الحكومة الإسرائيلية، إن المقاطعة الأوروبية أثرت سلبا على خطط الحكومة الإسرائيلية، وستكون نتائجها سلبية وكارثية خلال الفترة المقبلة على الاقتصاد المحلى. وأضاف فى حديث للصحيفة، أن الضغوطات الدولية التى تمارسها دول أوروبية وعالمية، بدأت تؤثر على إسرائيل، وعلى الإسرائيليين ورفاهيتهم. وأشار إلى أن المفاوضات الجارية، بينهم وبين الفلسطينيين ستضيف خسائر إضافية فى حال فشلها وتعثرها. وقال مهند عقل الباحث فى الإسرائيليات، إن المواطنين الإسرائيليين يصبحون ويمسون على أخبار المقاطعة الأوروبية، وأضاف خلال اتصال هاتفى مع الأناضول اليوم، الثلاثاء، إن المقاطعة تجاوزت المستوطنات (التجمعات السكنية والصناعية الإسرائيلية المقامة على أراضى الضفة الغربية)، لتطال الداخل الإسرائيلى أيضا، وهو أمر استدعى الحكومة لتعقد اجتماعا طارئا نهاية الأسبوع الجارى. من جهة أخرى، أعلن البنك الألمانى (دوتشة بنك)، وهو ثالث أكبر بنك فى العالم، مساء أمس الاثنين، عن مقاطعته ل بنك هبوعليم الإسرائيلى، لأسباب وصفها البنك الألمانى، بعدم الالتزام بالمعايير الأخلاقية وعمله فى المستوطنات، وفق ما أوردته صحيفة معاريف اليوم الثلاثاء. وأشار البنك إلى أن عمل (هبوعليم) فى المستوطنات الإسرائيلية، لا يختلف عن العمل فى المواد المتفجرة، أو التعرض لحقوق الإنسان، ولذلك قرر المقاطعة.