أعلنت نقابة أطباء مصر عن رفضها لقانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية جملة وتفصيلاً، وتتمسك بمشروع قانون كادر مالى وإدارى لأعضاء المهن الطبية كما قررته الجمعيات العمومية السابقة. وقالت النقابة العامة للأطباء فى بيان لها عبر موقعها الرسمى: انطلاقا من مبدأ الشفافية والحرص على توعية المجتمع المصرى بأسباب استمرار تدهور الخدمة بالمستشفيات الحكومية، فإنها تسرد ببعض التفصيل مساوئ وعيوب ببعض مواد القانون المزمع تطبيقه، بدءا من يناير الماضى 2014 الذى سيضر ببعض التخصصات مثل: أطباء الطوارئ حوافزهم فى المادة ( 11 ) بالقانون: التى تنص على صرف حافز 300% لأطباء الطوارئ مع مراعاة معايير تقييم الأداء، بينما يحصل بالفعل أطباء الطوارئ على 400% بالقرار 700 لسنة 2011، وذلك نظراً لندرة هذا التخصص وقلة العاملين به، مما سيؤدى إلى تفاقم العجز وازدياد الندرة بتطبيق هذا القانون. أما عن الأطباء النفسيين فى المادة 19 التى تنص على: إلغاء جميع القرارات الوزارية المعمول بها فى شأن المزايا المالية، وبتطبيقها سيقل كل من أعضاء المهن الطبية العاملين بمستشفيات الصحة النفسية، المطبق عليهم القرار الوزارى 700 لسنة 2011، القرار 435 لسنة 1997 وتعديلاته نظراً لندرة التخصص وقلة العاملين به هذا بالإضافة إلى إسقاط القانون عن عمد. وأضافت النقابة أن القانون لم يشمل كلا من العاملين بهيئة التأمين الصحى ومستشفيات المؤسسة العلاجية ومستشفيات الطلبة بالجامعات غير الخاضعين بقانون الجامعات وغير المتمتعين بحوافز أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ودعت جميع أعضائها بالتحلى بالإصرار والعزيمة فى تنفيذ الإضراب الجزئى السارى والمقرر له يومى الاثنين والأربعاء طوال فبراير الحالى.