ألغى تجار قطع غيار السيارات المستعملة وقفة احتجاجية، كان من المزمع القيام بها اليوم، الأحد، أمام وزارة المالية، اعتراضاً على قرار وقف استيراد السيارات المشطورة نصفين كقطع غيار. وقال محمد العربى، تاجر قطاع غيار بمنطقة الحرفيين، إن اجتماع اللجنة المشكلة بين مصلحة الجمارك وقطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، الخميس الماضى، انتهى إلى استبعاد السيارات الملاكى من القرار، وقصره على سيارات النقل. وأوضح العربى، ل"اليوم السابع"، أن بعض تجار قطع غيار السيارات يقومون باستيراد كبائن النقل كاملة دون قطع الشاسيهات، بالتحايل على القانون، وهو ما يسهل لحام السيارة بعد خروجها من الدائرة الجمركية لتصبح سيارة كاملة بدون أى أوراق، وهو ما يهدد الأمن القومى. وأشار "العربى" إلى أن اللجنة تفهمت مشكلة التجار، وألغت تعميم القرار على جميع السيارات، وتم قصره على سيارات النقل دون الملاكى، وهو ما أدى لإلغاء الوقفة الاحتجاجية التى كان مقررا القيام بها اليوم أمام الوزارة. جدير بالذكر أن مصلحة الجمارك كانت قد أصدرت قرارا، الأسبوع الماضى، بمنع استيراد أنصاف السيارات الأمامية كاملة، ومنع المنشور الصادر برقم 3 لسنة 2014 عن قطاع النظم والإجراءات الجمركية، برئاسة وكيل أول الوزارة فؤاد بشير، الإفراج عن السيارات المستعملة التى ترد إلى المنافذ الجمركية مشطورة نصفين. وبالنسبة للكبائن أو غرف القيادة لسيارات نقل البضائع ونصف النقل ولجرارات المقطورات فقط دون غيرها من السيارات، يراعى ألا تشمل على أجزاء الإدارة أو التعليق أو الشاسيهات أو أجزاء الشاسيهات. ونص المنشور على مراعاة عدم الإفراج عن أصناف قطع الغيار المسموح باستيرادها مستعملة، والواردة بالملحق رقم 2 فى حالة ورودها مجمعة، مضيفا أنه يمكن السماح للمستورد بتفكيك قطع غيار السيارات الواردة بصورة مجمعة داخل الدائرة الجمركية، على أن يتم الإفراج عن الأصناف المسموح باستيرادها فقط مع إلزام المستورد بإعادة تصدير الأصناف المخالفة. وجاء هذا القرار بناءً على ما توصلت إليه اجتماعات اللجنة المشتركة بين مصلحة الجمارك وقطاع التجارة الخارجية فى نهاية ديسمبر الماضى، للتنسيق من أجل توحيد القواعد والإجراءات المنظمة للاستيراد والتصدير، وتوحيد المعاملة وإحكام الرقابة الجمركية، وهو الاجتماع الذى حضره كل من رئيس مصلحة الجمارك ومستشار الوزير لشئون التجارة الخارجية. وأثار القرار غضب تجار قطاع الغيار، متهمين مصلحة الجمارك بالتعنت فى إصداره دون وجود فترة سماح لتوفيق أوضاعهم قبل التنفيذ، وهو ما قاموا على أثره بالتظاهر أمام الوزارة الاثنين الماضى، فى حين أكدت مصلحة الجمارك أن القرار لا يهدف لتعطيل مصلحة التجار، وإنما لحماية الأمن القومى وغلق الباب أمام القيام بأى عمليات إرهابية من خلال السيارات التى يتم لحامها خارج الدوائر الجمركية واستخدامها فى عمليات إرهابية. وقد اجتمعت اللجنة العليا المشتركة بين مصلحة الجمارك وقطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة الخميس الماضى، لفض الاشتباك بين قطع الغيار المجمعة وغير المجمعة المسموح استيرادها.
