أكدت نقابة المهن التعليمية، أنها ستستمر فى اجراءات التجديد النصفى للجان فى مواعيدها المحدد لها صباح غد الخميس، لافتة أنها ستتم تحت إشراف قضائى كامل، على أن يلى ذلك انتخابات التجديد النصفى للفرعيات، خلال شهر مارس 2014، ثم التجديد النصفى للنقابة العامة، خلال شهر مايو 2014، وذلك تفعيلا لمواد الدستور والقانون بشأن إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى، وهو حق يكفله القانون. وأضافت النقابة، خلال بيان أصدرته منذ قليل، أن ما أثير عن وقف انتخابات التجديد النصفى للجان النقابية، وطلب سحب الثقة من بعض مجالس إدارتها، غير قانونى، موضحة أن المادة 76 من الدستور القائم على أنه لا يجوز حل مجالس إدارات النقابات والاتحادات إلا بحكم قضائى، والمادة 77 قضت بألا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها، أو تدخل الجهات الإدارية فى شئونها. وتابعت: "المادة الأولى من قانون نقابة المهن التعليمية رقم 79 لسنة 1969 نص على أن تنشأ نقابة للمهن التعليمية تكون لها الشخصية الاعتبارية، والمادة 41 من ذات القانون على عقد جمعية عمومية عادية خلال الستة أشهر الأولى من كل عام ولها جدول أعمال محدد". وأشارت أن المادة 42 من لائحتها الداخلية، نص على عقد جمعية عمومية غير عادية، كلما رأى مجلس النقابة العامة فقط ضرورة لذلك، أو إذا قدم له طلب موقع من مائة عضو على الأقل، ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية، ولهذه الجمعية العمومية غير العادية الحق فى سحب الثقة من مجلس النقابة العامة على أن يحضر هذا الاجتماع نصف عدد الأعضاء المقيدين فى الجداول، ممن لهم حق الانتخابات على أن يكون القرار بأغلبية الأصوات، علما بأن هذه المادة لا تسرى إلا على النقابة العامة فقط، كما جاء فى الفصل الثالث من الباب الثالث بشأن تشكيلات النقابة واختصاصاتها، حيث كان الفصل الأول خاصا باللجان النقابية والفصل الثانى خاصاً بالنقابات الفرعية والفصل الثالث خاصاً بالنقابة العامة. واختتمت النقابة بيانها، بأن فى الآونة الأخيرة شهدت النقابة بعض التجاوزات للدستور والقانون وإصدار أحكام قضائية، مثلما حدث فى بعض اللجان، وقرارات بعض المحافظين، كما حدث فى الفيوم، وكذلك قرارات بعض وكلاء وزارة التربية والتعليم، كما حدث بالشرقية والإسكندرية، مشددة أن هذه التجاوزات تخالف نصوص الدستور والقانون الذى سبق توضيحه.
