مصادر: الرئاسة تستبعد المتورطين فى أى قضايا أو تسريبات لشباب الثورة خلال حوار المسلمانى مع الشباب الأسبوع المقبل.. و"شباب الإنقاذ": كنا نتمنى تحقيق مطالب الاجتماعات السابقة قبل الدعوة لاجتماعات جديدة

علم "اليوم السابع" أنه سيتم استبعاد أى شخص متورط فى قضايا خلال الأحداث الماضية من لقاء المستشار الإعلامى أحمد المسلمانى بشباب من ثورتى 25 يناير و30 يونيو والذى دعا إليه الرئيس المؤقت عدلى منصور.
وأكد مصدر ل"اليوم السابع" أمس الجمعة، أن اللقاء سيستبعد أيضا عددا من الشباب المتورط فى قضية تسريب المكالمات الأخيرة لعدد من شباب الثورة، وكذلك أى شخص متورط فى أى قضايا أخرى خلال الفترة الماضية.
بدوره، قال شهاب وجيه، عضو شباب جبهة الإنقاذ الوطنى والمتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، إنه لم توجه الدعوة لشباب جبهة الإنقاذ لحضور هذا الاجتماع، قائلا: "كنا نتمنى من الرئاسة أن تلبى مطالب الاجتماعات التى أجرتها مع الشباب لاحقا، وليست الدعوة لعقد اجتماع جديد، فى الوقت نفسه فإن مصطلح شباب لكل من ثورتى 25 يناير و30 يونيو غير ملائم بالمرة للوضع الحالى، إذ إنه يقسم بين شباب الثورتين".
وأضاف وجيه، فى تصريحات لليوم السابع، أن شباب جبهة الإنقاذ الوطنى تتمنى أن يخرج اللقاء بنتائج فعالة وقوية يتم تطبيقها على أرض الواقع، وليس مجرد أفكار أو حوار فيما أكد أن شباب جبهة الإنقاذ الوطنى تتمنى التوفيق لمؤسسة الرئاسة فى كل الخطوات التى تتخذها.
بدورها، قالت أميرة العادلى عضو شباب جبهة الإنقاذ الوطنى، إن شباب الجبهة ليسوا ضد لقاء مؤسسة الرئاسة مع الشباب، ولكن الغريب فى الأمر هو مصطلح وجوه جديدة من شباب ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وأشارت إلى أن الشباب الذين شاركوا فى ثورة 25 يناير هم نفس الشباب الذين شاركوا فى 30 يونيو، ولا يمكن أن يتم التفرقة بينهم.
وأضافت، فى تصريح لليوم السابع، أن استبعاد عدد من الشباب لمجرد خروج تسريبات لهم أمر مرفوض، ويعتبر إقصاء دون مبرر، إذ إن الفيصل فى هذه الاتهامات هو القضاء المصرى وحده، ولا ينبغى الحكم على أى شاب طالما لم يتورط فى قضية، وتم الحكم عليه من جانب المحكمة، وبالتالى فإن استبعاد هؤلاء الشباب أمر ليس فى محله.