أفاد السفير خالد ثروت سفير مصر لدى الأردن بأن اجتماعات الدورة الرابعة والعشرين للجنة الأردنية المصرية العليا المشتركة التى ستعقد فى القاهرة خلال الفترة من 8 إلى 11 فبراير الجارى ستناقش ملفات اقتصادية وسياسية عديدة قياسا بالدورة السابقة التى ركزت على ملفى الغاز والعمالة إلى جانب القضية الفلسطينية وقضايا أخرى. وقال السفير ثروت - فى تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط فى عمان - إن الاجتماعات سوف تستهل باجتماع على مستوى الخبراء يوم السبت المقبل يليها اجتماعات تحضيرية على المستوى الوزارى برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولى ووزير التجارة والصناعة والتموين الأردنى حاتم الحلوانى ثم اللجنة العليا برئاسة رئيسى وزراء البلدين الدكتور عبدالله النسور والدكتور حازم الببلاوى. وأفاد بأن اللجنة سوف تناقش فى المجال السياسى بحث وتنسيق المواقف تجاه قضايا المنطقة سواء ما يتعلق بعملية السلام أو الوضع فى سوريا والقضايا الأخرى التى تهم البلدين فيما ستبحث فى المجال الاقتصادى والتجارى كيفية تذليل العقبات أمام انسياب التجارة بين البلدين وسبل زيادة حجم التبادل التجارى بينهما. ونوه السفير ثروت بأن اللجنة ستبحث فى كيفية تنمية وتطوير التعاون فى المجال الصناعى ، رجال الأعمال ، التخطيط ، الاستثمار ، الكهرباء والطاقة ، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، الزراعة ، النقل ، الطيران المدنى ، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدواء، التربية والتعليم والتعليم العالى ، الثقافة ، الإعلام ، البيئة ، الشئون الدينية ، السياحة ، التعاون بين وزارتى الداخلية فى البلدين ، الشباب ، التنمية الإدارية والمحلية. وأشار إلى أن الغاز يعد أحد الموضوعات المهمة التى سيتم مناقشتها بين الجانبين إضافة إلى ملف العمالة حيث سيبحث الطرفان كيفية حل بعض المشاكل التى تعترض العمالة الموجودة فى الأردن، مشيدا بالتعاون الجارى مع وزارة العمل الأردنية فى هذا الصدد. وقال " إن موضوع العمالة يهم الجانب المصرى جدا ومع ذلك فإنه يتفهم أن الأردن له الحق فى تقنين وجود أى وافد أجنبى على أرضه وهذا حق أردنى أصيل، مضيفا "إنه من مصلحتنا أن لا تكون هناك مشاكل تواجه العمال"، ومشيرا إلى أن الجانب الأردنى يستمع لمقترحات نظيره المصرى ويأخذ منه ما يمكن له تنفيذه وهذا يكون فى مصلحة كل من العامل والدولة الأردنية.